بينما يلفت اهتمام العالم الأحداث التي يشهدها العراق والتطورات الأخيرة فيه ذات الصلة بتنظيم داعش، تتزايد أعمال أخرى للعنف بشكل بطيء ولكن على نحو فعال؛ فبالنظر إلى أفغانستان، نجد أنه فقط عقب أسبوع من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، يبدو أن الغضب والإحباط الشعبي بشأن نتيجة الانتخابات - التي يبدو أنها لا تتمتع بالشفافية - بحاجة إلى شرارة لكي ينفجر ويتحول الوضع إلى فوضى عارمة. كان من المفترض أن تفضي هذه الانتخابات إلى انتخاب الرئيس التالي لأفغانستان ونقل السلطة من حميد كرزاي إلى من يخلفه بشكل ديمقراطي، ولكن في الحقيقة تحول الأمر إلى خيبة أمل كبيرة للأمة بأسرها مع صدور تقارير مزورة إلى حد كبير، والآن يقف عبد الله عبد الله وأشرف غني، مرشحا الرئاسة، ضد بعضهما البعض، وتنقسم البلاد إلى معسكرين. ويقول المرشح أشرف غني، إنه يثق تماما باللجنة الانتخابية المستقلة، ويواصل عمله معها، بينما يسحب الدكتور عبد الله مراقبيه وممثليه من اللجنة، ويقاطع عملية الاقتراع. وأشار الدكتور عبد الله بأصابع الاتهام إلى كل من اللجنة الانتخابية المستقلة، وكذلك اللجنة المعنية بالنظر في شكاوى الانتخابات جراء قيامهما بعملية تزوير منظمة. ويشكك الناس - في بعض الأماكن المضطربة غير الآمنة - في مدى مطابقة الأصوات المحسوبة لمجموع السكان في هذه المناطق؛ حيث إن السكان الذين لهم حق الانتخاب في تلك المناطق تكاد تمثل ثلث إجمالي الأصوات التي أُدلي بها في هذه المناطق، وقُدم تقرير بها إلى اللجنة الانتخابية المستقلة. وبينما لا تزال الكثير من الأسئلة التي لم تجرِ الإجابة عنها غير واضحة، مثل تلك الأسئلة المتعلقة بعدد بطاقات الاقتراع التي أُرسلت إلى مراكز الانتخابات، وكذلك عدد البطاقات غير المستخدمة التي أُعيدت إلى لجنة الانتخابات المستقلة، حث عبد الله المجتمع الدولي على التزام الحيادية، والتمتع بالشفافية. وبينما رفضت حملة المرشح أشرف غني ادعاءات التزوير، يقاطع الدكتور عبد الله اللجان وكل الإجراءات المتخذة من جانبها، ويقترح تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الأممالمتحدة تختص بالإشراف على العملية الانتخابية، وذكرت بعثة الأممالمتحدة في أفغانستان في بيان لها: «يجب على الهيئات الانتخابية أن تثبت أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والاستجابة لمخاوف المرشح». وأوضح أيضا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان يان كوبيش أنه «يجب بذل كل الجهود لضمان أن تحسب جميع الأصوات الصحيحة وأن يجري رفض جميع البطاقات الباطلة، ونحن ندعم هذه الجهود بالكامل»، ولكن ما حدث في هذه الانتخابات كان أبعد ما يكون عن الشفافية التي تنادي بها الأممالمتحدة؛ حيث أظهرت اللقطات المنشورة على موقع «يوتيوب» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي الناس، وهم يوقعون على بطاقات الاقتراع، ويسودونها ويضعونها في صناديق الاقتراع قبل يوم من الانتخابات، كما أظهرت اللقطات البعض وهم يتشاجرون بشأن الأموال التي يتقاضونها مقابل ذلك. وثارت تساؤلات من جانب الكثير من زعماء القبائل ممن يتمتعون بالنفوذ، ورؤساء سابقين للجنة المستقلة للانتخابات، والدكتور عبد الله، حول كيف وبموافقة من أُعطيت بطاقات اقتراع إضافية إلى المزورين؟ واقترح عزيز الله لودين، الرئيس السابق للجنة المستقلة للانتخابات، في أحد البرامج التلفزيونية، إجراء انتخابات فقط في المناطق التي شهدت عمليات تزوير، والتي تقدر بنحو ثمانية أقاليم، وتشكيل فريق مشترك يضم المرشحين ومراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية. في الواقع، قد لا يكون من الممكن إجراء انتخابات جزئية، وبالأخص في المناطق التي تعد غير آمنة، ولكن يوضح ذلك أن البعض بدأ يفكر في إيجاد حل يسهم في مساعدة الدولة للخروج من هذا المأزق. وعلى نحو مثير للاهتمام، جاء الزعماء الذين يتمتعون بالنفوذ في الأقاليم الشرقية في أفغانستان - حيث أشارت المؤشرات إلى إقبال كثيف لأصوات الناخبين لصالح المرشح أشرف غني - إلى كابل، وادعوا في أحد المؤتمرات الصحافية، أن كل تلك الأصوات تعد مزورة. وأخبرني السيد حكيم فالي زعيم قبلي من إقليم خوست، أن كل الأصوات الخاصة بالمرأة التي أُدلي بها في إقليم خوست تعد مزورة. وقال فالي: «كيف يمكن للجنة المستقلة للانتخابات أن تبرهن على إدلاء زوجاتنا وأمهاتنا وأخواتنا بأصواتهن، في الوقت الذي كان هناك مركز واحد خاص بتصويت السيدات في وسط المدينة بنسبة مشاركة ضئيلة للغاية، بينما نفى زعماء آخرون بارزون بالقبائل البشتونية من إقليمي باكتيكا وباكتيا أمثال أسمان الله زادراني وجود نسبة مشاركة كبيرة في هذا الإقليم. وبينما يعتقد الجميع بدءا من المواطنين الأفغان العاديين إلى كبار السياسيين في إدارة كرزاي، وجود أعمال تزوير لصالح أشرف غني، لم تلفت ولم تجر أي جهة تحقيقات في مثل هذه الادعاءات. وأخبرني شخص مقرب من حملة الدكتور عبد الله، والذي رفض الكشف عن هويته، أنهم لا يلقون باللوم على أشرف غني جراء أعمال التزوير واسعة النطاق، قائلا: «نعتقد أن هناك أيادي خفية وراء أعمال التزوير هذه من أجل إثارة الخلاف بين مرشحي الرئاسة، والتسبب في وقوع صدامات ومواجهات على المستوى الوطني. وأوضح الرئيس كرزاي أنه سيلتزم الحياد، موضحا أن «هذه الانتخابات وما تسفر عنه من استفزازات لن تتسبب في نشوب أزمة بالبلاد». وبينما مارست بعض القوى الداخلية والغربية ضغوطا على الدكتور عبد الله للقبول بهذا التزوير، والاتحاد بطريقة أو بأخرى مع أشرف غني من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، بدأ بعض الناشطين توجيه تحذير إلى إدارة كرزاي؛ حيث نشر بعض الشباب صورهم وهم يحملون أسلحة، موضحين أنه من الممكن قيامهم بمقاومة التزوير والخونة. وأنهى الدكتور عبد الله مؤتمره الصحافي يوم الخميس بعد الظهيرة، وغادر القاعة، وفجأة دعا الصحافيين للعودة مرة أخرى للقاعة لكي يعلن عن شيء مهم. وذهب إلى المنصة، وقال: «نسيت أن أخبركم أنه من المستحيل تشكيل حكومة ائتلافية. ونأمل ألا نواجه أزمة، ولكن الذي خان ثقة الشعب، يجب أن يساوره القلق من احتمالية وقوع أزمة».
