نفى الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة إلغاءالعلاج المجانى فى المستشفيات الحكومية ، مؤكدا على أن الدولة تتحمل العلاجالمجانى للمرضى ولانية على الإطلاق خصخصة المستشفيات الحكومية ولم يتم بيع أىأصول ، ولايتم فرض رسوم كبيرة على المرضى بل على العكس يوجد إستغلال أفضل لمواردالمستشفيات .جاء ذلك ردا على 18 طلب إحاطة وسؤالا مقدمة من أعضاء مجلس الشعب فى جلستهاليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس ، وقال وزير الصحة إن العلاجالمجانى باق وتم إصدار حوالى 5ر8 مليون قرار علاج بتكاليف بلغت 7ر11 مليار جنيه ،وتم زيادة موازنة الصحة العام الماضى من 300 مليون إلى 650 مليون جنيه ، مما يؤكدإلتزام الدولة بالعلاج المجانى لمحدودى الدخل .ورفض إتهامات النواب حول اللائحة المنظمة للعلاج ، وقال يوجد سوء فهم لها ،موضحا أن الفترة الماضية كانت المستشفى تصرف تذاكر العلاج المجانى من الساعة 10ونصف إلى الساعة 12 ظهرا فقط ، ثم تبدأ العلاج الإقتصادى ، وأننى وجدت هذاالأسلوب غير عادل وقررت إستمرار العلاج المجانى حتى الساعة الواحدة ظهرا ثم يبدأالعلاج الإقتصادى حتى الساعة الخامسة بعد الظهر ، ثم العلاج الحر بعد ذلكلإستغلال أجهزة وموارد المستشفيات لعلاج أصحاب الطبقات المتوسطة حتى لاتكتوىبأسعار المستشفيات الخاصة المرتفعة .وأكد على أن العلاج بالطوارىء باق ولم يلغ ومفتوح خلال ال 24 ساعة وأنهلايعقل حضور مريض فى حادثة أو نزيف ويطلب منه الإنتظار لصدور قرار العلاج علىنفقة الدولة أو دون أية علاجات طوارىء .ووعد بإعادة النظر فى عدد الأمراض الحالية البالغة 5 أمراض وجارى زيادتهاإلى10 أمراض ، وإضافة أمراض جديدة طبقا لموازنة العلاج ، وموضحا أن الوزارةأجرت 438ر1 مليون عملية جراحية العام الماضى ونسبة العلاج المجانى 6ر82 % والعلاجالإقتصادى 4ر17 \% وأن إختير الأمراض الخمسة كان طبقا لحالة المريض ومايهدد حالتهالصحية .وإشترط وزير الصحة على أن الطبيب الذى يعمل فى العلاج الإقتصادى والحر هو الذىكان يعمل فى العلاج المجانى صباحا دون أى تميز أو تفرقة بين الأطباء .وأكد مقدمو طلبات الإحاطة والأسئلة وعددها 18 حول قرارات العلاج على نفقةالدولة وعن تحويل المستشفيات العامة المجانية إلى العلاج بأجر بعد الساعة الواحدةظهرا أن هذا الأمر يجب ألا يكون على مصلحة المواطنين ووصفوا القرارات بأنها لمتراع طبقات الشعب المحدودة الدخل والفقراء ومخالفتها لأحكام الدستور والقانون ،وشددوا على أن عملية إصدار القرارات يأخذ فترة طويلة تزيد عن عشرين يوما دون أنيرد على المريض والذى فى أمس الحاجة إلى العلاج الفورى دون أن ينتظر القرارالعلاجى على نفقة الدولة.وطالب النواب بإعادة النظر فى قرارات العلاج على نفقة الدولة والمحددة بخمسةأنواع فقط من الأمراض وتساءلوا ماذا يفعل باقى المرضى فى أمراضهم غير الواردة فىالقرار الوزارى ، والتفكير فى إنشاء صندوق مالى لتوفير التمويل اللازم لعلاجالمرضى الفقراء.ورفض الدكتور زكريا عزمى تحديد مواعيد العلاج للمرضى حتى الساعة الواحدة ظهرافقط ، وإنتقد قرار وزير الصحة بالتحول التدريجى للمستشفيات الحكومية إلى إقتصاديةثم إستثمارية ، وطالبه بتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بعدم تحويل المستشفياتالحكومية إلى إستثمارية وضرورة علاج المرضى الفقراء دون مواعيد محددة.وحول مشكلة التأمين الصحى وإرتفاع أسعار الأدوية التى أثارها النواب من خلالعشرة طلبات إحاطة أوضح وزير الصحة أنه تمت صياغة قانون جديد للتأمين الصحى يتغلبعلى العيوب والمشكلات الناتجة عن تعدد قوانين التأمين الصحى يهدف إلى تطويروزيادة ما يقدم من خدمات وقائية وتشخيصية وعلاجية وتأهيلية والإرتفاع بمستوى تلكالخدمات.وقال إن الهيئة العامة للتأمين الصحى تسعى بشكل حثيث إلى تقديم الخدمةالعلاجية التأمينية للمنتفعين وإن كانت تواجهها بعض المشاكل والمعوقات والتىتتلخص فى تعدد القوانين والأنظمة وعدم العدالة بين المنتفعين فى نسب الإشتراكاتوتدنيها وعدم المساهمة فى تكلفة الخدمة المقدمة وخاصة الدواء.وأكد الدكتور حاتم الجبلى أن وزارة الصحة تقوم بتوفير الأدوية الآمنةوالفعالة بأسعار مناسبة بجميع فئات الشعب وطبقاته بما يتناسب مع الظروفالإجتماعية والإقتصادية للمواطنين وعلى هذا الأساس تم تخفيض أسعار 182 مستحضراخلال العام الحالى على أربع مراحل مما ترتب عليه توفير نحو 350 مليون جنيه مننفقات المصريين على العلاج.وأشار فى نفس الوقت إلى أن بعض المستحضرات لم تسلم من الزيادة فى الأسعاركاستجابة لطلبات بعض شركات الأدوية لتحريك أسعار بعض مستحضراتها الهامة للمريضوالمتداولة بأسعار ثابتة منذ عدة سنوات بالسوق وأصبحت تمثل خسارة مادية لها نظرالإرتفاع تكلفة إنتاجها وحفاظا على تواجد هذا المستحضر بالسوق المصرى.وقال وزير الصحة إن وحدات الرعاية الصحية تقوم بتقديم خدمات طلب الأسرةوالرعاية الأولية لجميع أفراد المجتمع مثل خدمات لأطفال والمرأة ومعالجة الأمراضالمزمنة والمعدية والطفيليات.وفى نهاية المناقشات وافق المجلس على إحالة الموضوع برمته إلى لجنة الصحةلمناقشته باستفاضة فى ضوء رد الجبلى لإعداد تقرير عنه يعرض فى الجلسات القادمة.
