وكالات- وافق المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات، الأربعاء، على مشروع قانون بشأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويهدف مشروع القانون إلى دعم عملیة تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بالمعايیر الدولیة، من خلال استیفاء متطلبات توصیات مجموعة العمل المالي الدولیة. وخلال الجلسة، وافق المجلس على تعريف تمويل الإرهاب لیصبح “تقديم أموال أو جمعھا أو تأمین الحصول عليه أو نقله بشكل مباشر أو غیر مباشر لأية جمعیة أو جماعة أو عصابة، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غیر مشروعة، وسواء استخدمت كلیا أو جزئیا في العمل الإرهابي أو لم تستخدم فیه، وسواء وقعت الأفعال الإرهابیة أو لم تقع “. كما شمل مشروع القانون تعريفا لمعنى الأموال من خلال إضافة الشكل الإلكتروني والرقمي، لتشمل الطريقة الأكثر شيوعًا في جرائم غسل الأموال وهي استخدام شبكة الإنترنت من خلال الإيداع الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والشراء الإلكتروني، والسحب الإلكتروني. واعتبر المشروع جريمة غسيل الأموال “جريمة مستقلة”، لافتا إلى أنه “لا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر غیر المشروع للمتحصلات”. كما أوصى المجلس بإنشاء “وحدة معلومات مالية” بالمصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بحيث ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة. وحسب مشروع القانون يتم تشكيل لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما شدد مشروع القانون على أنه يجب على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقا لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي. وحول القروض العقارية، تبنى المجلس توصية حول “الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية “وفقًا لنظام يوضع للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري.
