أ ش أأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنبرنامج الحزب الوطنى خلال السنوات الخمس القادمة برنامج طموح يهدف إلى إحداث طفرةفى الاقتصاد المصرى وجذب الإستثمارات الداخلية والخارجية وتوفير نحو 700 ألف فرصةعمل جديدة سنويا، مشيرا إلى أن الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ هذا البرنامج تصل إلى2000 مليار جنيه (تريليوني جنيه) .وقال الوزير -فى كلمته أمام جلسة الاستثمار والتشغيل التى عقدت اليوم الاحدضمن فعاليات المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى وأدارها جمال مبارك الأمين العامالمساعد أمين السياسات بمشاركة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعةوالقائم بأعمال وزير الإستثمار- إن المستهدف هو الوصول بمعدلات النمو الاقتصادىإلى 7% خلال العامين القادمين ثم إلى 8% أو أكثر خلال السنوات الخمس المقبلة.وأوضح أن البرنامج يستهدف جذب مابين 10-12 مليار دولار سنويا باستثماراتخارجية مباشرة وهو مايحتاج إلى توفير استثمارات للبنية التحتية تقدر بمائة مليارجنيه.وأشار الوزير إلى أنه تم وضع منظومة تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار مع الحكومةبطرق غير تقليدية الشراكة بين القطاعين العام والخاص دون التأثير على المواطنوأن هذه المنظومة متماسكة وكل جزء فيها يعزز الجزء الآخر وترتكز بشكل أساسى علىضرورة رفع معدلات النمو الإقتصادى التى تحقق زيادة فى الموارد وبالتالى زيادة فىفرص العمل.وأكد وزير المالية أهمية تغيير ثقافة ورؤية الشباب لمنظومة العمل حتى يتم نجاحهذه المنظومة ، حيث لاتستطيع الحكومة بمفردها تحقيق هذا الهدف دون مشاركةمجتمعية، داعيا الشباب إلى القبول بأى عمل طالما كان عملا شريفا حتى إذا لم يكنمناسبا مع تعليمه أو تخصصه، موضحا أن الحكومة لاتستطيع توفير فرص العمل للجميعوأصبح للقطاع الخاص دور كبير فى هذا الصدد .من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن الأولوية خلالالمرحلة القادمة هى جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب تنفيذا لتوجيهاتالرئيس حسنى مبارك فى خطابه أمس أمام مؤتمر الحزب الوطنى .. مشيرا إلى أنه ليسهناك وظيفة بدون استثمار على أى مستوى، ففى الماضى كنا نخلق وظائف بدون وجوداستثمار مما شكل عبئا على الدولة .وقال رشيد إن حجم الاستثمارات تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 130\%،حيث استثمر القطاع الخاص خلال تلك الفترة 520 مليار جنيه مطلوب أن تصل إلىتريليون ومائتى مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة .وأوضح أن هناك طفرة فى الاستثمار فى مجال الصناعة، إذ بلغ حاليا نحو 40 مليارجنيه مقابل أربعة مليارات جنيه عام 2004 / 2005 ومطلوب أن تصل إلى 80 مليار جنيهسنويا ، وبالنسبة للتجارة الداخلية بلغ حجمها عام 2010 نحو عشرة مليارات جنيهمقابل سبعمائة مليون جنيه عام 2004 / 2005 والمستهدف الوصول بها إلى 25 مليارجنيه سنويا .وأضاف أن حجم الصادرات المصرية وصل حاليا إلى 90 مليار جنيه مقابل 45 مليارجنيه ونستهدف الوصول بها إلى 200 مليار جنيه سنويا خلال السنوات القليلةالقادمة . واستعرض وزير التجارة والصناعة الجهود التى قامت بها الحكومة من أجلتشجيع وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار فى مصر من خلال تعديلات تشريعية وحوافز .وقال وزير التجارة والصناعة ، ردا على سؤال ، إن هناك 68 منطقة صناعية جديدةأضفنا إليها 11 منطقة صناعية في المحافظات ولدينا حاليا 22 منطقة صناعية خاصة ..مشيرا إلى أنه نتيجة للاقبال الكبير من المستثمرين على إقامة المناطق الصناعيةفإننا نستهدف 20 مليون متر مربع سنويا لتلبية تلك الاحتياجات مقابل 4 إلى 5ملايين متر مربع سنويا وهو المعدل الذى كنا نسير عليه سابقا ونستهدف خلال عام2011 إقامة 15 منطقة صناعية فى الوجهين البحرى والقبلى .وردا على سؤال آخر حول التصنيع الزراعي، قال المهندس رشيد إن هناك خطةبالتنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة لإقامة مناطق للتصنيع الزراعى تهدف فىالمقام الأول لتحقيق صالح الفلاح وزيادة القيمة المضافة إلى الاقتصاد ..موضحاأنه تم تحديد عدة أماكن لإقامة مصانع عليها للانتاج الزراعى ، وتم تحديد تسعصناعات مختلفة ما بين تجفيف وعصير وزيوت ومنتجات أعلاف وغيرها وتشمل المرحلةالأولى تخصيص 5ر1 مليون فدان لإقامة تلك المصانع .
