أغلقت وزارة التضامن الباب اليوم أمام تلقي طلبات الجمعيات الأهلية الراغبة في متابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية خاصة أن الوزارة ملتزمة بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2014 بشأن الضوابط والمعايير المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدني لانتخابات رئاسة الجمهورية. وتلقت الوزارة 117 طلباً حتى نهاية غلق باب تلقي الطلبات اليوم الثلاثاء ووافقت على منح شهادات ل"111 جمعية" إما الجمعيات التي لم تحصل على شهادات فلم تستوفِ الشروط المطلوبة لمراقبة ومتابعة الانتخابات. وأعلنت أن شروط حصول الجمعيات علي شهادة متابعة الانتخابات منها أنه يجب أن تكون الجمعيه مشهرة وفقا للقانون وأن تكون مشهودا لها بالحيادية والنزاهة وتتمتع بسمعة حسنة وتكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات ولم تنتهج أي مخالفات. و أن الجمعيات التى لم تحصل على شهادة من وزارة التضامن لن تستطيع التوجه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمراقبة الانتخابات كما ان الحاصلين على شهادات من الممكن ان ترفض العليا للانتخابات منحهم حق المراقبة.