حجزت محكمة القضاء الإداري، الدعوى التي أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادة قيمة الأسهم للحكم بجلسة 17 مايو المقبل. وقال وائل حمدي، مقيم الدعوى، والممثل القانوني للمساهمين، إنه قام برفع دعوى أخرى للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم إضافة للاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة. كانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء السابق سنة لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة.