قال المحامي خالد أبو بكر، إن تسمية قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة 529 متهما في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي بأنه حكم «خطأ»، مشيرا إلى أن «الحكم يصدر بعد رأي المفتي». وكتب «أبو بكر»، في تغريدة له على «تويتر»، في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء: «تسمية قرار المحكمة بإحالة الأوراق إلى المفتي أنه حكم خطأ، الحكم يصدر بعد رأي المفتي، والنيابة ملزمة بالطعن على هذا الحكم، وهو بكل الأحوال سيلغي». كانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا أصدرت، الإثنين، حكما قضى بإعدام 529 متهمًا وبراءة 16 آخرين في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي، وذلك بعد نظر القضية لجلسة واحدة فقط، في حكم غير مسبوق من حيث عدد المحكوم عليهم بالإعدام.
