أ ش أأكدت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورىأهمية التصدى لمشاكل ومعوقات صناعة الغزل والنسيج فى مصر ومحاربة عمليات تهريبالبضاعة من الخارج بالمخالفة لأحكام القانون ، وضرورة السماح بإستيراد الغزولوالأقطان من الخارج من كل دول العالم وتفعيل التوصيات التى أصدرتها اللجانالمشكلة من جانب غرفة صناعة الغزل والنسيج والوزارات المختلفة بهدف النهوضبالإنتاج المحلى وتشغيل المصانع وتوفير فرص عمل جديدة.وشدد محمد فريد خميس رئيس اللجنة خلال إجتماعها مساء اليوم على أهمية زيادةأجور العاملين فى هذا القطاع بهدف زيادة الإنتاجية وتوفير الرعاية الإجتماعيةوالصحية الكاملتين لمواجهة العامل الأجنبى الذى ينافسه فى العالم ومنوها بأن أجرالعامل الصينى فى مصنعه هناك حوالى 1250 جنيها كحد أدنى بالنسبة للعامل غيرالمدرب بل أن الصين تستورد العمال من فيتنام.ودعا إلى إعادة النظر فى سياسة مصر حول تحرير التجارة العالمية وألا تصدقمقولة العولمة والسداح مداح ولايوجد دولة فى العالم تحترم هذه السياسة حيث أنالمنتجات تأتى من الصين وتنزل فى الأردن وسوريا وتأتى إلى مصر على أنها مصنوعة فىهاتين الدولتين مما يستلزم إعادة النظر فى السياسة الجمركية.وأشاد الدكتور محسن جيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بقرار وزيرالتجارة الصادر يوم الخميس الماضى فقط بفتح باب إستيراد الغزول والأقطان من جميعدول العالم بدلا من سوريا واليونان وأوزبكستان فقط بعد رفض هذه الدول التصدير حيثأن مصر تحتاج حوالى 150 ألف طن غزول والقطن المصرى يمثل 3% من الإنتاج العالمىوغالى السعر ولايتناسب مع الأسعار العالمية ، وإذا لم نزرع القطن يتم إستيرادهرغم أن الهند رفعت الأسعار أكثر من 250%وأوقفت التصدير البالغ 6ر3 مليون طنسنويا وهى تستهلك 4ر2 مليون طن وأن باقى الدول سارت على نهج الهند.وذكر الجيلانى أن المصانع مهددة بالتوقف بسبب تأجيل شحن الأقطان رغم أنالمحصول العالمى زاد بحوالى 3 ملايين طن مما يعنى أن هناك عمل مدبر لزيادةالأسعار والتأثير على الدول المنتجة .. وكشف عن وجود أقمشة بأسعار أقل 50% منأسعار الغزول مما يهدد المصانع المصرية والإنتاج المحلى.وقدم محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية كشفا بحوالى 196 مصنعا محليامتوقف عن العمل ويتم إستيراد الأقمشة بنظام السماح المؤقت لها وطالب اللجنةبإتخاذ اللازم لمنع التهريب وكذلك إعادة النظر فى أداء المناطق الصناعيةالخاصة،وحضر الإجتماع مسئولو وزارات التجارة والصناعة والمالية.
