كتب/علي رجب ومحمد شعتحصل محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم هام من محكمة الاستئناف العالي بمدينة المحلة الكبرى بإلغاء قرار نقل القيادي العمالي الشاب/ وائل حبيب من المحلة إلى القاهرة، وتعويضه بمبلغ سبعة الآلاف وخمسمائة جنيه عن الأضرار التي تعرض لها من جراء النقل التعسفي، مع إلزام الشركة بأن تؤدى للعامل مبلغ وقدره 520 جنيه كبدل انتقال عن كل شهر منذ أن تم نقله في ديسمبر 2008 وحتى عودته لعمله.كانت شركة غزل المحلة قد أصدرت قراراً بنقل العامل من عمله بمدينة المحلة الكبرى حيث يقيم وأسرته إلى فرع الشركة بالقاهرة على أثر قيامه بالمشاركة في إحدى التظاهرات التي نظمها عمال الشركة للمطالبة ببعض حقوقهم في شهر أكتوبر 2008، دون أن تصرف له بدل انتقال أو تمنحه سكن في القاهرة، وذلك بعد سلسلة من الجزاءات الأخرى التي لاحقت بها إدارة الشركة هذا العامل لشهور طويلة مثل تخفيض أجره بمقدار العلاوة الدورية وغيره من الجزاءات.وهو ما دفع العامل إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، وقضت محكمة أول درجه بإلغاء قرار النقل وتعويض العامل، إلا أن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنوا بالاستئناف على الحكم لأنه لم يقرر بدل انتقال للعامل خلال مدة مزاولة عمله بالقاهرة، كما قامت إدارة الشركة أيضا باستئناف الحكم وطالبت بإلغائه على زعم أن قرار النقل صحيح وان العامل لا يستحق تعويضا.وبعد أن استمعت محكمة الاستئناف لمرافعات المحامين انتهت إلى رفض استئناف الشركة وتأييد حكم أول درجه بإلغاء قرار النقل وبالتعويض ووصفت القرار بأنه تعسفيا، ليس هذا فحسب بل قضت بقبول استئناف المركز المصري بإلزام إدارة الشركة بأن تؤدى للعامل بدل انتقال قدره 520 جنيه عن كل شهر منذ أن تم نقله تعسفيا في ديسمبر 2008 وحتى تتم عودته إلى عمله الاصلى بمدينة المحلة.ومن الجدير بالذكر أن الشركة كانت تبرر قرار النقل بأن هدفه صالح العمل، وليس جزاءاً تأديبياً، إلا أن محامو المركز قدموا للمحكمة ما يفيد تعسف شركة غزل المحلة ضد العامل، ليس وحده فقط بل أيضاً قيام إدارة الشركة بتشريد عدد من القيادات العمالية الأخرى بنقلهم إلى محافظات القاهرة والإسكندرية بسبب مشاركتهم في احتجاجات عمالية داخل الشركة.وإذ يرحب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم لكونه يشكل انتصاراً هاماً للقيادات العمالية المضطهدة التي طالما أصدرت الشركات قرارات بإبعادها عن موطن عملها وإقامتها إلى مدن أخرى دون أن توفر لها سكن أو تمنحها بدل انتقال عادل.كما يطالب إدارة شركة غزل المحلة بالالتزام بحكم القضاء وتنفيذه على الفور إعمالا لسيادة القانون، واحتراماً لحق العامل في عودته لعمله بعد تشريده لمدة عامين كان يسافر خلالها بشكل يومي من المحلة إلى القاهرة.
