قضت محكمة الاستئناف العالي بمدينة المحلة الكبرى، بإلغاء قرار نقل القيادي العمالي الشاب وائل حبيب من المحلة إلى القاهرة، وتعويضه بمبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه عن الأضرار التي تعرض لها، من جراء النقل التعسفي. كما قضت المحكمة بإلزام الشركة، بأن تؤدى للعامل مبلغ وقدره 520 جنيها، بدل انتقال عن كل شهر، منذ أن تم نقله في ديسمبر 2008 حتى عودته لعمله. وأشار خالد على، المحامى ومدير المركز إلى أن شركة غزل المحلة أصدرت قرارا بنقل العامل من عمله بمدينة المحلة الكبرى، حيث يقيم وأسرته إلى فرع الشركة بالقاهرة، على أثر قيامه بالمشاركة في إحدى التظاهرات، التي نظمها عمال الشركة، للمطالبة ببعض حقوقهم في شهر أكتوبر 2008، دون أن تصرف له بدل انتقال أو تمنحه سكنا في القاهرة. وذلك بعد سلسلة من الجزاءات الأخرى، التي لاحقت بها إدارة الشركة هذا العامل، لشهور طويلة مثل تخفيض أجره بمقدار العلاوة الدورية، وغيره من الجزاءات، وهو ما دفع العامل إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية. وقضت محكمة أول درجة، بإلغاء قرار النقل وتعويض العامل، إلا أن محامى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، طعنوا بالاستئناف على الحكم لأنه لم يقرر بدل انتقال للعامل خلال مدة مزاولة عمله بالقاهرة، كما قامت إدارة الشركة أيضا باستئناف الحكم، وطالبت بإلغائه على زعم أن قرار النقل صحيح وأن العامل لا يستحق تعويضا. وبعد أن استمعت محكمة الاستئناف لمرافعات المحامين، انتهت إلى رفض استئناف الشركة وتأييد حكم أول درجه بإلغاء قرار النقل، وبالتعويض، واعتبرت القرار تعسفيا، وقضت بقبول استئناف المركز المصري بإلزام إدارة الشركة بأن تؤدى للعامل بدل انتقال، قدره 520 جنيها عن كل شهر منذ أن تم نقله في ديسمبر 2008، حتى تتم عودته إلى عمله الأصلى بمدينة المحلة. كما طالب المركز إدارة شركة غزل المحلة، بالالتزام بحكم القضاء وتنفيذه على الفور، إعمالا لسيادة القانون، واحتراما لحق العامل في عودته لعمله بعد تشريده لمدة عامين، كان يسافر خلالها بشكل يومي من المحلة إلى القاهرة.
