قال معتز شعراوي، عضو برلمان حزب الدستور، إن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء «لم تأت بجديد في التصدى للهجمات الإرهابية التي ترتكب كل يوم في حق الشعب المصرى»، متوقعا تأزم الوضع مع اقتراب انتخابات الرئاسة. وأضاف «شعراوى» في تصريحات ، أن المسئولين في الدولة اعتبروا أنفسهم في «حرب لن تنتهي» مع الإرهاب، داعيا لاتخاذ إجراءات لوقف سيل الدماء. يذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ قرر تخصيص كافة جهات القضاء المصري «مدنية وعسكرية» بنظر الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة، وإعمالًا بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية.