أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على بدء المباحثات الرسمية لعقد اتفاق تجارة حرة مع روسيا في عام 2011 ، كما تم الاتفاق علي إضافة ملف تحرير تجارة الخدمات والاستثمارات المشتركة الي ملفات الاتفاقية لتكون اتفاقية شاملة للتعاون الاقتصاديوأشار الوزير في ختام اعمال جلسة المباحثات المشتركة التي عقدها المهندس رشيد مع نظيره الروسي فكتور خريستنكو اليوم الاثنين - الي انه تم الاتفاق مع الجانب الروسي علي وضع اطار للتعاون طويل المدي فيما يتعلق باستيراد القمح الروسي ليشمل استثمارات مشتركة في المنظومة اللوجيستية الخاصة بنقل القمح وكذلك صوامع التخزين في مصر لزيادة كفاءة منظومة النقل والتخزين وذلك عقب انتهاء فترة حظر تصدير القمح الروسي .اضاف رشيد ان الجانب الروسي اكد استعداده لمساعدة مصر في منظومة الاستخدام السلمي للطاقة النووية وان الجانب الروسي علي استعداد للمشاركة في المناقصات التي تنظمها الحكومة المصرية الخاصة بمشروعات الطاقة بما فيها الطاقة النووية حيث اوضح وزير التجارة والصناعة الروسي خلال المباحثات ان بلاده علي استعداد لتقديم حزمة من القروض التمويلية لمشروعات الطاقة في مصر .وتتضمن قروض حكومية طويلة المدي بفائدة مخفضة وقروض تجارية من البنوك الروسية المملوكة للدولة ، مع مشاركة حكومية في مشروعات توليد الطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للحكومة المصرية بعد فترة محددة.واكد المهندس رشيد ان المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيرا العام المقبل في العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا وانه رغم التحديات الاقتصادية وظروف تضرر القمح الروسي الا ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تطور مستمر وتسير بشكل جيد .وأضاف الوزير ان مباحثاته مع الجانب الروسي ركزت علي أهمية إزالة جميع المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا رغم التطور الكبير في التجارة البينية والتي بلغت مليار و272.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2010 ، مشيراً الي ان الصادرات المصرية لروسيا حققت طفرة في الفترة من عام 2005 حتي يناير سبتمبر 2010 حيث ارتفعت من 77 مليون دولار الي 223 مليون دولار .وقال الوزير انه تم الاتفاق عقد الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين خلال النصف الأول من العام المقبل ، مشيراً الي ان المباحثات تناولت تحفيز الشركات الروسية للدخول في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية من خلال التعاون بين القطاع الخاص والعام في البلدين .ومن ناحيته اوضح فيكتور خريستنكو وزير التجارة والصناعة الروسي ان المباحثات تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية مع مصر بصراحة ووضوح وقال اننا نولي اهتماما كبيرا بجولة المفاوضات المقبلة لعقد اتفاق تجارة حرة مع مصر ليكون اتفاقا شاملا للتعاون الاقتصاديواكد خريستنكو علي ان هناك مجالات واعدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا في عدد من القطاعات منها الصناعات الغذائية والسياحية والبترول والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات والأدوية والمنتجات الطبية وبناء السفن وطائرات الركاب والنقل والاستخدام السلمي للطاقة النووية والزراعة وغيرها من القطاعات الاخري فمصر تمثل سوقاً كبيرة.واضاف ان العام المقبل سيشهد ايضا تعاونا عميقا مع مصر في مجال حيوي ومهم وهو تكنولوجيا النانو ،موضحا انه سيتم عقد ندوة لبحث افاق واليات التعاون في مجالات النانو تكنولوجيواشار خريستنكو الي استعداد بلاده لتقديم كل الدعم والمساندة لمصر في مشروعات توليد الطاقة بمختلف انواعها خاصة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية والمصادر الجديدة والمتجددة .
