قال البنك الدولي أن مجموعة البنك بدأت الإعداد لإستراتيجية شراكة جديدة مع مصر. وتمثل الإطار المستقبلي للتعاون بين مجموعة البنك مع جمهورية مصر العربية على مدي السنوات الخمس المقبلة. وأوضح البنك أنه بدأ مرحلة إعداد إستراتيجية الشراكة القطرية مع الحكومة المصرية، سوف تقوم مجموعة البنك الدولي بالتشاو رمع جميع الأطراف المعنية، ومن بينهم الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك شركاء التنمية في مصر. علما بأن المشاورات المزمع إجراؤها سوف يتم عقدها في كل من القاهرة والصعيد والإسكندرية، وذلك لإثراء عملية إعداد إستراتيجية الشراكة القطرية. ويهدف إعداد الإستراتيجية الجديدة إلى دعم أولويات التنمية في البلاد في إطار السياق الاقتصادي والسياسي الجديد بما يتفق مع الإستراتيجية الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهدف الرئيسي لمجموعة البنك الدولي المتمثل في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. يقول هارتويج شافير، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "نحن ملتزمون بمواصلة مساندة جهود مصر للتصدي لتحديات التنمية الحالية لديها، ونتطلع إلى الاستماع إلى آراء أصحاب المصلحة المباشرة في التعامل مع مجموعة البنك الدولي بشأن أفضل السبل التي يمكننا بها مساندة مصر." وأضاف قائلا: "مصر تتمتع بمجموعة فريدة من المزايا تؤهلها كي تصبح اقتصادًا صاعدًا قويًا". وتجدر الإشارة إلى أن إستراتيجية الشراكة القطرية هي إستراتيجية مشتركة بين المؤسسات الثلاث لمجموعة البنك الدولي - وهي البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار - وهي ترتكز على نقاط القوة ومجالات الخبرة الخاصة بكل منها. هذا وسوف يتم إنجازها على مدى الشهور الستة المقبلة. ومن جانبها، صرحت ندى شوشة، المدير القطري لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية قائلة "تمثل عملية التشاور معلمًا هامًا في شراكتنا مع مصر، وسوف تساعدنا على تحديد تحديات وأولويات التنمية التي ينبغي أن نركز عليها في السنوات القليلة المقبلة، ومن ناحية أخرى، نحن ملتزمون بتنمية القطاع الخاص في مصر، ونتطلع إلى سنوات من الشراكة المثمرة مع كل الشركاء المعنيين في البلاد". من الجدير بالذكر أن المشاورات المزمع إجراؤها في الأقاليم الجغرافية المختلفة في مصر، خاصة الصعيد، من شأنها إبراز أهمية هذه الأقاليم باعتبارها أولوية تنموية بالنسبة لمصر. وتؤكد كذلك على حرص البنك الدولي على إشراك كل الفئات والاستماع إلى آراء وملاحظات المجموعات المختلفة المعنية في مختلف أنحاء البلاد. هذا إضافة إلى عقد مشاورات عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع مخصص لذلك مع توفير الوثائق المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية.
