يناقش الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط مشروع قانون ينص على بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك بدلا من السيادة الأردنية في ظل أجواء مشحونة خيمت على المسجد الأقصى ومحيطه. ويتقدم بهذا القانون النائب اليميني المتطرف موشيه فيجلين، حيث من المتوقع أن تشهد جلسة الكنيست نقاشا عاصفا بعد أن تم تأجيل النظر فى هذه المسألة الأسبوع الماضي. إلى ذلك قالت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رفض صيغة النقاش التي طرحها فيجلين وقرر التقليل قدر الإمكان من الأضرار الناجمة عن الجلسة من خلال إرسال المنسقة الخاصة بين الكنيست والحكومة الإسرائيلية بيرح لارنر بهدف التوصل إلى صيغة مخففة لجلسة اليوم. وأشارت الصحيفة إلى أن رسائل قد وصلت مؤخرا لمكتب نتانياهو من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ومن السلطة الفلسطينية تحذر من أن تغيير الواقع القائم في الأقصى من شانه إشعال المنطقة بأسرها. وكان الأردن قد أعرب عن احتجاجه الشديد على مداولات الكنيست بشأن الأقصى، مشددا على أنها تتناقض واتفاق السلام الأردني- الإسرائيلي (1994) "وادى عربة" الذي ينص على أن " تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن". وكانت القوات الاسرائيلية قد اقتحمت صباح اليوم باحات المسجد الأقصى، وأطلقت الأعيرة المطاطية والقنابل المسيلة للدموع باتجاه المرابطين في ساحاته واعتقلت ثلاثة شبان على الأقل بذريعة إلقائهم لمفرقعات نارية على الشرطة الإسرائيلية الخاصة.