أصدر الرئيس عدلى منصور اليوم قراراً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث يُستبدل بنص المادة 125 من قانون الزراعة المشار إليه النص الآتى: "لوزير الزراعة أن يُقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجبارياً فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المُعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية، وتجرى عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يُقدره وزير الزراعة، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية، ويُخصص لكل حيوان مُسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها. ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادى المشار إليه". جدير بالذكر أن هذا التعديل يأتى فى ضوء أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذى قام بتحديد القواعد القانونية التى تنظم الخدمات البيطرية بهدف تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها ووقايتها من الأمراض المُعدية والوبائية، أصبح يواجه تطورات تستلزم تعديله، منها تطور قطاع الصناعة الخاصة بالثروة الحيوانية بصورة كبيرة، فضلاً عن سهولة انتشار الأمراض الوبائية والمُعدية.
