فى ظل ما تستهدفه الحومة فى بذل كافة الجهود لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية تحت مظلة قانون الشراكة بين الحكومة و القطاع الخاص ال PPP إلى 60 مليار جنيه خلال الفترة القادمة .وبسؤال النهار لاحد المصادر المسئولة داخل الوزارة صرح المستشار أشرف شكري ، المستشار القانوني لوزير المالية مؤكدا للنهار إن الخطة الاستثمارية للدولة كانت تستهدف فقط 30 مليار جنيه ، و جاءت هذه الزيادة نتيجة لتعدد المشروعات التي تحتاجها الدولة ، وفي ظل وجود العديد من شركات القطاع الخاص التي أبدت رغبتها في الدخول في تلك الشراكة.وأضاف المستشار القانوني لوزير المالية أن هناك العديد من المشروعات التي يتشارك فيها كلا من القطاع الخاص من ناحية و الحكومة من ناحية أخرى عبر قانون الشراكة الذي يجمع بينهما ، خلال الفترة القادمة ، أبرزها مشروع بناء السجون بالتعاون مع العديد من الشركات، حيث تقوم تلك الشركات قطاع خاص بإنشاء وتشييد المنشآت الخاصة بالسجون وتقوم الداخلية بإدراتها مشيرًا إلى أن هناك أيضًا العديد من المشروعات الخاصة بإنشاء طرق جديدة بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة و حسن علام و المقاولون العرب .وأكد شككرى أن هناك أربعة مشروعات أساسية قامت بها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية في البنية الأساسية ، أبرزها طريق شبرا بنها، ومحطة أبورواش