أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي، والقياديين بالتنظيم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر "عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد" و أحمد توفيق صالح الحولاني "عضو مجلس الشورى" وجمال عبيد "عضو مجلس الشعب" و 185 آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات بورسعيد، وذلك لاتهامهم بقتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام "رابعة العدوية" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء التنظيم الإرهابي، على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته. وأحيل 74 متهما محبوسا في القضية، في حين أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة وهم محبوسون بصفة احتياطية. وكان النائب العام قد استعرض نتائج التحقيقات وقرار الاتهام وأدلة الثبوت مع المستشار مصطفى محمود عباده المحامى العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، حيث باشر التحقيق في القضية فريق عمل من النيابة بإشراف محمد عبد اللطيف وأيمن فايز شرف الدين رئيسا نيابة بورسعيد. وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس الماضي.. حيث كشفت التحقيق عن قيام كل من محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة. وتبين من التحقيقات والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة، وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوكة لوزارة الداخلية، تنفيذا لغرض ارهابى من جانب المتهمين.. علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرون مجهولون المحلات التجارية للمواطنين والتي تقع بجوار قسم الشرطة، وكان ذلك لغرض إرهابي، حيث انضم باقى المتهمين إلى العصابة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة الأول ( بديع والبلتاجى وصفوت) والتى هاجمت ديوان قسم شرطة العرب، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفون بتنفيذ القوانين. وأكدت التحقيقات أن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص، فبلغ قوامه نحو 3 الاف شخص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى اداء عملهم بالقوة والعنف واتحدت ارادتهم على ارتكابها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا واحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بدون ترخيص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها ( بنادق آلية ومسدسات ) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، بقصد استعمالها في الاخلال بالامن العام.. كما حازوا واحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وادوات مما تستعمل فى الاعتداء على اشخاص بدون ترخيص ودون مبرر. واسفرت معاينة النيابة العامة لقسم الشرطة، وقوع أعمال إتلاف جسيمة بديوان قسم الشرطة وواجهاته، واتلاف 3 سيارات محجوزه بالقسم وتحطيم 5 محلات بجوار القسم.
