علق المستشار مصطفى خاطر، ممثل النيابة في القضية المعروفة إعلاميًا ب«قتل متظاهري الاتحادية»، على شكوى دفاع المتهمين بأن المحاكمة مخالفة للقانون والدستور، قائلًا: «هذه المحاكمة قانونية، ولها أسس دستورية». وأضاف «خاطر» خلال نظر ثالث جلسات محاكمة المتهمين في القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: «نشكر دفاع المتهمين على مطالبته بذلك وحرصه على ضرورة توافق ضمانات العدالة التي يرى أنها غير متحققة». واستنكر ممثل النيابة تصرفات المتهمين داخل القفص، بعدما وجههوا ظهورهم إلى هيئة المحكمة، وعدم الإنصات والرد عليها. ودفع «العوا» بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيًا بمحاكمة مرسي، معتبرًا أنها غير مختصة بالمحاكمة، وأن القضية تم تحريكها بغير الطريق الذي حدده ورسمه القانون والدستور، الذي حدد قواعد وإجراءات معينة في شأن محاكمة رئيس الجمهورية. وقال الدكتور سليم العوا إن توجيه الاتهام إلى مرسي كان يجب أن يتم وفقًا للقواعد القانونية التي رسمها قانون محاكمة الرؤساء والوزراء، وأمام المحكمة الخاصة التي يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته، ويكون النائب العام بصفته هو ممثل جهة الادعاء العام فيها. وأشار «العوا» إلى أن المحكمة ملزمة بإعمال مبدأ المشروعية الجنائية، وأن تعمل أحكام قانون محاكمة رئيس الجمهورية، الذي لا يزال قائمًا، قائلًا: «في إطار مبدأ تدرج السلطات فإنه لا يجوز لمن هو أدنى في الترتيب الوظيفي أن يعين من هو أعلى، ومن ثم فلا يجوز لوزير الدفاع أن يعين رئيس الجمهورية، علاوة على أنه لا يوجد ثمة قرار رسمي بعزل الدكتور محمد مرسي عن منصبه، وهو ما يعني أنه لا يزال قائمًا بعمله كرئيس للجمهورية، بما يعني أنه تنطبق عليه قواعد محاكمة الرؤساء»، حسب قوله للمحكمة. وقال المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس المحكمة، في نهاية الجلسة، إن المحكمة ضمت تحقيقات النيابة مع نادر محمود عبدالسلام بكار، نائب رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، بخصوص التصريحات المنسوبة له على بعض القنوات الفضائية، بأنه علم من خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، شخصيًا بأنهم سيقتحمون قصر الاتحادية، لفض الاعتصام، وأن ساعة الصفر اقتربت، إلى ملف القضية. وأجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في نوفمبر 2012، لجلسة الثلاثاء المقبل، الموافق 4 فبراير، لفحص طلبات دفاع المتهمين.
