فتشت قوات أمن الإسكندرية، منذ قليل، قاعة المحكمة، قبيل بدء جلسة استئناف المحكمة ثاني جلسات محاكمة 62 من المنتمين إلى الجماعات الإسلامية، المتهمين بإلقاء الأطفال من أعلى سطح عقار بمنطقة سيدي جابر، للتأكد من خلوها من أي قنابل أو متفجرات. وتم توسيع قفص الاتهام داخل القاعة ليسع المتهمين الذي بلغ عددهم 62 متهم، كما وصلت تعزيزات أمنية أخرى إلى المحكمة ودخلت بعضها داخل القاعة. يذكر أن، الجلسة الأولى شهدت عدم حضور المتهمين وعددهم 62 متهم إلى قاعة المحكمة لدواعي أمنية، وعدم وجود إجراءات أمنية، حيث اكتفت مديرية أمن الإسكندرية، بتأمين بسيط للمحكمة بعناصر محدودة من أفراد الأمن المركزي وقوة تأمين المحكمة، بينما حضر عدد قليل من أهالي المصابين والضحايا داخل قاعة المحكمة، ورفعوا صور ضحاياهم وإشارات بالمشنقة للمطالبة بالقصاص من الجناة، ورددوا بعض الهتافات عقب سماع قرار التأجيل، وهي "الإخوان المسلمين دول تجار دم ودين" و"الشعب يريد إعدام الإخوان". وأرجأ المستشار السيد عبداللطيف رئيس الجلسة، أولى الجلسات إلى 15 يناير الماضي، وتم تأجليها مرة أخرى ولكن إداريًا بسبب تزامن الجلسة مع عملية الاستفتاء على الدستور المعدل 2013، لتصبح ثاني جلسات المحاكمة اليوم. كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قرر إحالة 62 متهمًا منتميًا إلى الجماعات الإسلامية لمحكمة جنايات الإسكندرية، لارتكابهم أحداث عنف وترويع للمواطنين والبلطجة، التي قام بها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقة سيدي جابر في 5 يوليو الماضي. كانت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، وجّهت للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة والبلطجة، والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور، وإشاعة الفوضى في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية.
