سمح المستشار شعبان الشامي للمرة الثانية، للرئيس السابق محمد مرسى، بالتحدث من خلال ميكروفون بقفص الاتهام الزجاجي، وذلك خلال نظر أولي جلسات محاكمته وعدد من قيادات الإخوان في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير. وبدأ مرسي حديثه قائلا “أنا أقدر هيئة المحكمة، بعيدا عن المناصب والمسئوليات، ولقد اتفقت مع الدكتور سليم العوا، أن يقدم للمحكمة شرحا وافيا عن عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وعن الوضع الدستوري لمحاكمتي”. وأضاف: أناشد القضاة بأن يبتعدوا عن السياسة، فأنا لست في خصومة معهم، فلقد تم القبض علي قسرا بعد تواطؤ وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري في 3 يوليو 2013، وتم اقتيادي إلي مكان مجهول لا يعرفه حتي القاضي، وأنا حريص علي أن يبقي القضاء بعيدا عن المهاترات والالنقلاب العسكري الذي ملأ بدباته الشوارع. وتابع: جاءني بعض القضاة ومنهم المستشار حسن سمير وإبراهيم صالح، وكانوا يريدون إجراء تحقيق معي، وبكل احترام أخبرتهم أنهم في زيارة لي وليس تحقيق، فاجعلوا انفسكم بعيدون عن الانقلاب، فأنتم قبل أن تأتوا لي لم تكونوا تعلمون أين أنا. واستطرد مرسي: إن كنتم تريدون مقابلتي، فاخذوا إذن مني وأنا أحدد المكان، فأنا مواطن مصري ولي حقوق، ومن حقي أن أعرف أين مكاني، ولم أقابل أحدا منذ 12 نوفمبر وحتي الآن، وإجراءات المحاكمة باطلة، فأنا كرئيس شرعي للبلد لي حقوق ومحاكمتي لها مواصفات قانونية.
