أصدر المدعي العام الجمهوري بإسطنبول قرارا بإلغاء قرار سابق من المدعي العام معمر آكاش في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي الذي طالب بإلقاء القبض على 41 شخصا أغلبهم رجال أعمال، ومنهم رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي، وفاتح سراج، ونهاد أوزدمير، وفاروق كاليونجي، وهم أصحاب شركات تركية عملاقة، وذلك على خلفية قضايا فساد. وذكرت صحيفة "يني تشاج" اليوم الجمعة أن إلغاء قرار القبض على 41 رجل أعمال جاء بعد ترؤس وزير العدل بكير بوزداغ اجتماع المجلس الأعلى للقضاة والمدعين للمرة الاولى أمس الأول الأربعاء. وأضافت الصحيفة اليسارية أنه تم أيضا إلغاء قرار مطالبة بلال، نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الحضور إلى محكمة العقوبات باسطنبول للإدلاء بأقواله على إثر معلومات ووثائق مدرجة بملف التحقيق المعد من قبل المدعي العام آكاش الذي صدر قرار بتعيينه أمس الخميس بمدينة آديرنة بغربي تركيا.
