أ ش أأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارةوالصناعة أن الدولة تقف بكل حسم ضد البضائع غير المطابقة للمواصفات التي يسعىالبعض إلى إغراق السوق المصري بها أيا كان مصدرها.وقال رشيد خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء بأعضاء مجلس إدارة الغرفةالتجارية بالقاهرة برئاسة إبراهيم العربي وحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العامللغرف التجارية إننا نتدخل لحماية السوق من السلع المغشوشة وغير المطابقةللمواصفات لحماية المستهلك وحماية التجار والمنتجين المصريين.وأعرب وزير التجارة والصناعة عن الأسف لأن من ليس له مهنة يذهب إلى الصينللحصول على شحنة بضائع غير مطابق للمواصفات ثم يقوم ببيعها لتجار الأرصفة وللأسفانتشرت هذه التجارة وغرقت البلد في فوضى هذه البضائع.وقال يجب أن تتوقف هذه الفوضى لأن مصر ليست بلد فوضى وسوف نستمر في كلالإجراءات التي تضبط السوق المصري وتجعل التاجر المصري في غاية الاحترام .وأضاف أن تجارة الأرصفة والعشوئيات انتشرت في كل مكان مما يهدد التجار الشرفاءوالتجارة الشريفة ونحن نضع ضوابط للدفاع عن التجار ولمواجهة التسيب الذي يضرالتجار وقبل ذلك المستهلك الذي يدفع من ماله في مقابل سلع مغشوشة أو مزورة فيكثير من الأحيان.وشدد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد على أهمية ضبط مواعيد العملبالمحلات التجارية لأن هذا أمر يهم جميع الأطراف وهم الحكومة والتجار والمواطنين.وقال إن ضبط وتنظيم المواعيد لن يتم بصورة عشوائية وسيتم تنظيمة بصورة لائقةووضع نظام لمواجهة فوضى مواعيد المحلات.وقال إننا نبحث وندرس وضع النظام المناسب للمواعيد بالتنسيق معكم ومن خلالدراسة النماذج الدولية وطبيعة المحافظات والمنافذ والمناطق الجغرافية والغرض هووجود تنظيم وضوابط تحقق مصالح الجميع ولذا يجب أن نواجه موضوع المواعيد بأسلوبعلمي.وأضاف نقوم حاليا بإعداد الخطوات اللازمة التي سيتم عرضها على المجلس المحليوالمحافظات بطريقة علمية ومتحضرة تناسب الجميع من أجل التوصل إلى قرار متوازنتغلب فيه المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.كما سيتم تنظيم عمل التخفيضات والاوكازيونات وقد طلبت من مجموعة عمل إعدادنظام يحمي المستهلك ومواجهة فوضى الاوكازيونات وكل هذه التنظيمات هدفها الاول هوالمستهلك المصرى وهو الأساس لأنه بدونه ليس هناك اهمية لوجود الغرف التجارية.
