أعلنت حركة إخوان بلا عنف عزمها التصويت بنعم على الدستور وحشد أنصارها من كافة التيارات والحركات الإسلامية للتصويت ب"نعم". فى الوقت ذاته المحت الحركة إلى قيامها بالاحتجاج على مادة المحاكمات العسكرية عقب إقرار الدستور، ومطالبة مجلس النواب القادم بضرورة تقيد تلك المادة وتحديد الجرائم التى يجوز معها تلك المحاكمة في أضيق الحدود؛ تمهيدًا لإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وقالت الحركة - في بيان لها- إنها شعرت بمسئوليتها ودورها الوطني في احتواء العنف الراهن ومواجهة تحركات القيادات بالجماعة التى سعت إلى التشويه؛ محاولة للإيجاد حل للأزمة الراهنة، لذلك عكفت في الأيام الماضية ومنذ وضع الصورة النهائية لمسودة الدستور على دراسة بنود الدستور كاملا من قبل كافة المتخصصين من كافة المجالات المعنية بمواد الدستور. وأضافت الحملة، أنه بعد استقراء أحكام المحكمة الدستورية العليا فى التعريف بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع، تبين أن تعريف المحكمة صادق أقوال جموع الفقهاء على مر العصور الإسلامية وتوافق مع أغلب المذاهب الفقهية التى عرفت أحكام الشريعة الإسلامية بذات التعريف الذى ذهبت فيه المحكمة الدستورية العليا. لذلك تم الاتفاق على أن مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء تحافظ بشكل كامل على الهوية الإسلامية للبلاد.