مازالت أصداء الحديث عن حجم الخسائر الاقتصادية من حوادث الإرهاب ، هو السائد على المشهد الإقتصادي، خاصة فى ظل تزايد حجم هذه الخسائر يوماً تلو الآخر ، منذ إندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن، إذ تزايدت على الساحة الإقتصادية تساؤلات كثيرة حول حجم الخسائر الإقتصادية فى مصر منذ إندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن؟. وهذا ما كشفته الدراسة التى أعدها الدكتور «عادل عامر» رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والقانونية، إذ أكد أن موجات العنف التى اندلعت منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، قد كبدت الاقتصاد المصرى خسائر بقيمة 120 مليار جنيه . وأوضحت الدراسة أن 24 محافظة مصرية قد شهدت أحداث العنف و الإرهاب السياسى ، وقد تصدرت خريطة العنف محافظة شمال سيناء ، إذ وقع بها 38 حادث عنف وإرهاب ومعظم الهجمات كانت مسلحة ، لتليها محافظة القاهرة فى المركز الثانى ب 32 حادثة، ومن ثم جاءت فى المرتبة الثالثة محافظة الجيزة ب30 حادثا، وجاءت محافظة الإسكندرية فى المركز الرابع بعدما شهدت 29 حادثا، تلتها المنوفية ب 19 حادثا ثم الشرقية والدقهلية ب 19 حادثا بكل منهما، وكانت محافظة مرسى مطروح الأخيرة فى خريطة العنف بعدما شهدت حادثة واحدة. النصيب الأكبر وأشارت الدراسة إلى أن النصيب الأكبر من الخسائر كانت تصب فى صالح قطاع السياحة، إذ كبدت هذا القطاع أكثر من 60 مليار جنية، كما تسببت فى تسريح أكثر من 3 ملايين يعملون بشكل مباشر فى هذا القطاع و3 ملايين مثلهم يعملون ويستفيدون بشكل غير مباشر من هذا القطاع. ولم يبتعد قطاع النقل كثيرا عن سيناريو نزيف الخسائر، اذ توقفت حركة القطارات فى الوجه البحرى والقبلى لفترة كبيرة، الأمر الذى حمل هيئة سكك حديد مصر خسائر قدرت بنحو 30 مليون دولار، إذ تتراوح حجم الخسائر يوميا بالسكة الحديد بنحو 4 إلى 5 ملايين جنيه يوميا. بينما بلغت خسائر المترو بنحو 300 ألف جنيه يوميا. وأضافت الدراسة أنه لم يتوقف قطار الخسائر الإقتصادية عند هذا الحد، بل استمر ليصبح مشهد الخسائر السائد يسود مؤسسات الدولة، إذ تم حرق 12 قسم شرطة و21 ديواناً للوزارات، كما تم حرق ثلاثة أدوار بوزارة المالية، الأمر الذى كبد الحكومة أموال فادحة ، غذ بلغت تكلفة بناء هذا المبنى نحو 810 مليون جنيه. وإضافة لذلك وفى ظل حالة الإنفلات الأمنى والتفجيرات التى سادت البلاد خلال الفترة الماضية منذ اندلاع ثورة 30 يونية، لم يكن أمام حكومة الدكتور حازم الببلاوي، سوى أن تقوم بفرض حالة حظرالتجوال ، إلا أن ذلك الأمر حمل الإقتصاد المصرى خسائر قدرت بقيمة 200 إلى 350 مليون دولار خلال الشهر الماضي، هذا بجانب أن هذا الأمر أدى لهروب الكثير من الإستثمارات خارج البلاد. حرق المنشأت وفى ظل تصاعد العمليات الإرهابية بشبه جزيرة سيناء، قدرت حصيلة الخسائر بها بنحو 30 مليون جنيه،خاصة وأنه قد تم حرق عدد من المنشآت الحيوية بالمحافظة لعل أبرزها مديرية الأمن بالمحافظة، ومجلس المدينة، وإدارة الجمارك المركزية، ومبنى الحماية المدينة، ومحطة كهرباء الوحشي، وفندق «سينا صن»، هذا بجانب تفجير عدد من المقرات والأكمنة الأمنية منها كمين الصفا، كمين الأحراش، كمين سكر، بجانب عدد من أقسام الشرطة بهاولعل أبرزها قسمى ثانى وثالث شرطة العريش، قسم الرمانة ببئر العبد، قسم النخل بوسط سيناء، قسم وكمين بئر العبد.
