إقرار الدستور المعدل الذى وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى والذى تسلمه الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور ليعلن موعداً للاستفتاء عليه سيكون أول إنجاز فى خارطة المستقبل بعد ثورة 30 يونية ولهذا فإن ثمة ترقب خارجى وداخلى لهذا الحدث على نطاق واسع ..هذا الدستور الذى سيكون الدين حاضراً بقوه فى مشهد الاستفتاء عليه كما كان حاضراً فى الخلافات التى دارت حول الهوية والشريعة فى مواده ..الدين حاضر بقوة ربما تزيد عن ذلك الحضور الذى كان فى استفتاء مارس 2011 على التعديلات الدستورية الكارثية التى وضعتها لجنة طارق البشرى و اضرت بمسار الثورة وبالتحول السياسى الطبيعى فى مصر والتى روج لها التيار الإسلامى لدرجة أن الشيخ «محمد حسين يعقوب» وصفها بأنها غزوة الصناديق وردد عبارته الشهيرة " وقالت الصناديق نعم للدين " وستكون هذه المرة أيضاً غزوة صناديق جديدة ولكنها مختلفة لأن هدفها أن تبقى الصناديق فارغة لا أن تمتلىء .. ولهذا فإنه وبسرعة وقبل إعلان موعد الاستفتاء تحرك الإخوان وأنصارهم ودشنوا حملة امتلأت بها جداران المعادى تحت شعار " لا لدستور إلهام شاهين " فى إشارة لمشاركة الفنانة إلهام شاهين مع غيرها فى جلسات استماع بشأن بعض مواد الدستور .. وقد أعلن الأخوان مقاطعة الاستفتاء وتبعهم قطاع كبير من السلفيين بينما آخرون منهم يدرسون الأمر ليقرروا ما إذا كان سيقاطعون أم لا ....فى المقابل فإن المتحمسين للدستور الجديد بدأوا حملة مضادة للترويج للاستفتاء بنعم للدستور الجديد لتشهد مصر معركة جديدة حول دستورها الجديد مابين القائلين بلا والداعين لنعم الأمريكان على الخط فى البداية نشير إلى أن ما يجرى من جدل حول الدستور الجديد يحظى بمتابعة عالمية وداخلية واسعة فبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، «جين ساكي» فأن بلادها تتابع عن قرب ما يدور بشأن الدستور المصرى الجديد، مؤكدة أن الشعب المصرى وحده الذى يملك سلطة إقرار مصير الدستور. وأشارت ساكى إلى أن واشنطن ترغب فى أن يكون لدى مصر دستور يحمى حقوق وحريات جميع المواطنين، ويحترم القانون ويتبنى اقتصاد السوق المفتوح. وحول قرار منع الأحزاب الدينية فى مصر عقب إقرار الدستور الجديد ، قالت ساكى: "إن وزارة الخارجية تتابع ما يتم تداوله حول ذلك، لكنها لن تعلق على تلك القضية حتى يتم إعلان المنع رسميا". بينما أكد الدكتور «حازم الببلاوى،» رئيس الوزراء على أن نجاح خارطة الطريق بداية من إقرار الدستور الجديد وحتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون هو الرد المناسب على كل ما يشاع فى الخارج ضد مصر ، لأنه سيؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح. وشدد الببلاوى ، على أن ما سيحسم الأمور هو ما يقرره المصريون على الأرض و ليس ما يقوله الخارج، ، وأضاف : "لابد أن ندرك أن بعض الأطراف فى الخارج لا تعى جيداً حقيقة ما يحدث فى مصر نتيجة قصور من جانب الإعلام الغربى فى توضيح حقائق الأمور فى مصر، ولكن هناك أطرافاً أخرى تتحرك من منطلق مصالح معينة لها فى مصر والمنطقة". ضد الدين الدين حاضر بقوة فى الدستور الجديد ليس فقط فيما يتعلق بالنصوص بل وفى الدعوة لمقاطعة الاستفتاء من جانب حركات إسلامية سواء اخوانية أو سلفية حيث يجرى الترويج لمقولة : إن الدستور الجديد ضد الدين وتحديداً ضد الإسلام لدرجة أن الجزيرة مباشر مصر تروج لأكاذيب عن نصوص تزعم أنها ستغير نظام المواريث من خلال مساواة الرجل بالمرأة وهو ما دفع «محمد عبد السلام»، مستشار شيخ الأزهر، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، للقول بأن من يوجهون اتهامات إلى اللجنة، أو الدستور الذى أقرته، بمعاداة الدين "كاذبون". وقال عبد السلام، "لا الدستور، ولا الجيش ولا اللجنة ضد الدين؛ إنما من يروج هذه الأحاديث كاذبون، ومخطئون". مؤكدا أن الدستور ضمن النص على جعل مبادئ الشريعة الإسلامية، مصدرا أساسيا للتشريع. هذا فى الوقت الذى تؤكد فيه بعض القيادات السلفية على أن مصير دستور لجنة الخمسين سيكون السقوط ويترجح الموقف السلفى مابين الداعين لمقاطعة الاستفتاء والداعين للحشد للتصويت ب"لا " وذلك لإسقاط الدستور المعدل .حيث يعتقد التيار السلفى أن مقاطعة جزء كبير من التيار الإسلامى للتصويت على الدستور ستهدر مشروعيته خاصة وأن الدستور المعدل يهف لإقصاء الفصيل الإسلامى من الحياة السياسية مصير الأحزاب السلفية تبدو مخاوف الأحزاب السلفية من دستور لجنة الخمسين مبنية على أساس واضح وصريح يتمثل فى أن مصيرها بعد الدستور الجديد سيكون الحل حيث أثارت موافقة لجنة الخمسين لتعديل الدستور على المادة 54 التى تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، العديد من التساؤلات حول مصيرهذه الأحزاب الإسلامية القائمة حالياً، وما إذا كان يسرى عليها هذا الحظر الدستورى من عدمه. ورغم القلق الذى ينتاب هذه الأحزاب إلا أن أكبرها وهو حزب النور يرى ، أنه حزب باقٍ ولن يتأثر بهذه المادة، ويؤكدون أن برنامج الحزب "برنامج سياسى له أهداف صحية واجتماعية وتثقيف سياسي، وليس له أى دخل بالأساس الديني". لكن فقهاء دستوريون يقولون بل ويؤكدون أنه سيتم تطبيق الدستور بعد إجراء استفتاء عليه وقبوله من الشعب. وسيتم تطبيق مواد الدستور على جميع الأحزاب الدينية الموجودة، حيث سيترك لهذه الأحزاب مسؤولية تكيف أوضاعها لتتلاءم مع الدستور الجديد. لكن أستاذة قانون دستورى أيضاً يؤكدون على أن النص الدستورى الجديد لا يسرى على الأحزاب القائمة ، ويتوقعون الإبقاء على جميع الأحزاب التى ينتمى مؤسسوها للتيار الإسلامي، مثل حزب النور وغيره، بعد إقرار الدستور الجديد. ووجهة نظرهم فى ذلك هى أن المادة التى تم التصويت عليها من قبل لجنة الخمسين تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، بينما معظم الأحزاب القائمة حالياً ويرأسها منتمون للتيارات الإسلامية، لا تحتوى برامجها على أى بند يشير إلى أن هدفها من التأسيس هو هدف ديني، وبالتالى لا يسرى عليها الحظر الدستوري. حيث أن حظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو مرجعية دينية كان ملحوظاً فى دستور 1971 وتعديلاته. بل أن الحظر نفسه كان ملحوظاً فى "دستور الإخوان عام 2012"، بالمادة السادسة منه، ولكن بعبارة مختلفة وفضفاضة، حيث نص على "عدم قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين". أحزاب إخوانية وسلفية يذكر أن الحياة السياسية المصرية تضم عدداً كبيراً من الأحزاب الإسلامية، من بينها مجموعة من الأحزاب الإخوانية، وهى أحزاب الحرية والعدالة، والوسط، ومصر القوية، والريادة، والنهضة، والتيار المصري. كما أن هناك عدداً من الأحزاب السلفية، وأهمها النور، والأصالة، والفضيلة، والإصلاح والنهضة السلفي، والسلفى الجهادي، والبناء والتنمية، والاستقلال وغيرهم. وتنص المادة 54 التى أقرتها لجنة الخمسين على أنه: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي". أبو الفتوح ينتقد من ناحيته لم يفوت حزب أبو الفتوح الفرصة حيث انتقد حزب "مصر القوية" أداء لجنة "الخمسين" أثناء جلسات التصويت على الدستور، و قال: "إن مشهد التصويت على تعديلات الدستور المعطل ما هو إلا امتداد طبيعى لأداء لجنة معينة من رئيس معين، تعمل فى الخفاء منذ بدء مناقشاتها"، حيث أن هذه اللجنة لا تعبر إلا عن مصالح فئة خاصة متعلقة فقط بتحالف الثورة المضادة الموجود فى السلطة حالياً ولا تعبر عن التنوع الحقيقى الموجود فى الأمة المصرية، واصفاً طريقة تمرير الدستور بأنها «هزلية». ورفض الحزب فى بيان له الدستور لعدة أسباب، موضحين أنه يضع مصالح المؤسسات والطبقات الاجتماعية على حساب الديمقراطية، و تداخل فج بين السلطات لحساب السلطة التنفيذية وخصوصا الرئيس ويؤسس لوصاية عسكرية على السلطات المنتخبة، بالإضافة إلى السماح بمحاكمة المدنيين عسكرياً - على حد ما جاء فى البيان. وقال البيان: "أن هذا الدستور يعيدنا لانتخابات فردية مرتبطة بالعصبيات والمال السياسى وجعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجرد نصوص مطاطة لا إلزام فيها"، موضحاً: "أنه لا يؤسس لقواعد عدالة انتقالية واضحة تتجاوز الإطار القانونى التقليدى بما يتيح محاكمة عادلة وناجزه لكل من أجرم فى حق المصريين سابقا وحاليا". وأضاف: "أن الدستور لا يؤسس لقواعد واضحة لوقف الفساد المستشرى فى جميع جنيات الدولة ولا يمنع التمييز بين المصريين فى التعيينات فى مؤسسات الدولة المختلفة". وأكد "أن هذه المسودة المقترحة إن مررت من هذه اللجنة المعينة بهذه الطريقة وهذه النصوص فلا يصح أن يطلق على منتجها عقد اجتماعى جديد، ولا يغرن كاتبوها الأموال التى تغدق على الدعاية لها قبل إقرارها"، مشيراً إلى أن مصير هذه الأوراق بعد إقرارها سواء بالترهيب أو الترغيب أو التزوير دوما معروف كما فى دستور 2012 - على حد القول. و أختتم الحزب بيانه، قائلاً:"العبرة لمن أراد أن يعتبر وإن غدا لناظره لقريب". من ناحيته أكد «د. عبد الجليل مصطفى»، مقرر لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين، إن إنجاز الدستور سيكون النقطة الأولى لتحقيق حلم عاشته مصر على مدار 100 عام، وهو أن يكون الوطن حراً سيداً مستقلاً مملوكاً للشعب. وأكد عبد الجليل أن مصر الآن تتهيأ لأن تبدأ مسيرة نحو التقدم والإنجاز والاكتفاء والقضاء على الإقصاء والقهر والتبعية.
