يدين مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بشدة استخدام الأمن القوة المفرطة مع مئات من المتظاهرين الأقباط صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2010, مما أسفر حسب شهود عيان عن مصرع شاب يدعى مكاريوس جاد يبلغ من العمر 19 عاما, وإصابة 45 مواطنا بكدمات ، إضافة لإصابة 15 مجندا و6 من ضباط الشرطة بينهم اللواء محمد إبراهيم, حكمدار الجيزة, واللواء ماهر محمود, مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالجيزة.وتم نقل المصابين والضحية إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة والمستشفيات القريبة، وألقت أجهزة الأمن القبض على 133 من المتظاهرين بينهم 45 مصابا تم التحفظ عليهم بالمستشفيات المختلفة. وأفادت مصادر طبية أن ثلاثة ممن أصيبوا بالرصاص في حالة خطيرة.وكانت الأزمة قد اشتعلت منذ أسبوع, فبعد حصول عدد من الأقباط على ترخيص الحي الخاص ببناء مبنى خدمي تابع لمطرانية الجيزة, شرعوا في بناء كنيسة وكان المبنى كامل الطوابق تقريبا, والمشكلة ظهرت عندما تم البدء في وضع قبة للمبنى في الدور الأخير, مما يعنى تحوله لكنيسة, وحين علمت الجهة الإدارية بمحافظة الجيزة بهذا الأمر, تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وألغى الحي الترخيص, الأمر الذي أثار حفيظة عدد من الأقباط فتجمعوا منذ الصباح الباكر أمام الأرض المزمع إنشاءها وجلبوا ماكينات حفر وتشييد وأصروا على استكمال البناء بالقوة، فتم استدعاء رجال الأمن لوقف عملية استكمال بناء الكنيسة.وعند وصول قوات الأمن، قامت بتفريق المتظاهرين باستخدام قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاط، وأصيب الأهالي والموظفون والمارة في الشارع بالذعر والخوف، نتيجة التجمهر والتحطيم، الذي شهده الشارع، ثم انتقل المتظاهرون إلى مبنى حي العمرانية، وطردوا العاملين منه وأحدثوا به تلفيات وحطموا سيارتين أمامه، ونظموا مسيرة انطلقت من أمام الحي إلى شارع الإخلاص، حيث يتواجد مبنى مجمع الخدمات، واشتبكوا مع رجال الأمن قرابة ساعة ونصف الساعة، استخدم فيها المتظاهرون الطوب والحجارة والأسياخ الحديدية وانتقلت 40 سيارة أمن مركزي و20 مدرعة وقرابة ألفى جندي أمن مركزي وقوات مكافحة الشغب، وانتشرت بطول 700 متر أعلى الطريق الدائري.وفرضت أجهزة الأمن فى الجيزة كردونا أمنيا بطول 300 متر بالقرب من مبنى المجمع، لمنع الوصول إليه وإعادة التجمهر من جديد، وتجمع المئات من الشباب المتظاهرين أسفل الطريق الدائري ورددوا هتافات معادية لرجال الشرطة، وأغلقت أجهزة الأمن النفق الموجود أسفل الدائري، الذي يوصل منطقتي الطالبية بمنطقة الكونيسة، ومنعت مرور السيارات، وهناك تجددت الاشتباكات مرة أخرى؛ حيث استخدم المتظاهرون زجاجات المولوتوف، وردت عليهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، وبالرصاص المطاطي.وعقب استمرار المواجهات دون فائدة، تمت تفرقة المتظاهرين بعد أن وعدتهم القيادات الأمنية بحل المشكلة خلال اجتماع يحضره مسئولو المحافظة وقيادات الأمن لوضع صيغة تنهى الأزمة.ومما سبق إذ يرى مركز أندلس أن استمرار تعنت الدولة في عدم إصدار تصاريح للأقباط ببناء كنائسهم وتشديد الإجراءات الخاصة ببناء دور عبادتهم وعدم مساواتهم بإخوانهم من المسلمين, إنما هو ظلم كبير من الدولة في التعامل مع فئة دينية من مواطنيها, يترتب عليه الكثير من التوترات مثلما حدث بالأمس، الأمر الذي يؤكد المركز أنه شديد الخطورة وليس في صالح أحد.ويؤكد مركز أندلس أن قوات الأمن المصرية اعتادت على استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين, حتى أنها قتلت مواطن وأصابت العشرات, وهى التي مخول لها طبقا للدستور والقانون الحفاظ على أرواح وأمن وسلامة المواطنين, فأصبحت أداة لترويع وتخويف المواطنين وقتل المواطنين، وليس ضمان أمنهم وسلامتهم.وإذ يدين مركز أندلس العنف بكافة جوانبه وأشكاله ليس فقط العنف المستخدم من قبل أفراد الشرطة ولكن أيضا من قبل المتظاهرين. وأن لجوء المتظاهرين صباح أمس إلى استخدام العنف والتحايل على القانون, إنما هو نتيجة طبيعية لما عاناه المسيحيين من تعنت وظلم من قبل أجهزة الدولة للحصول على حقوقهم الأساسية ومنها ممارسة شعائرهم الدينية في دور العبادة الخاص بهم.ومن هنا يطالب مركز أندلس بالآتي:أولاً: محاكمة جميع الضالعين في استخدام القوة ضد المتظاهرين من أفراد الشرطة.ثانياً: تعويض أهل الضحية المتوفى وجميع المصابين من المتظاهرين.ثالثاً: الإسراع في إصدار قانون موحد لدور العبادة.رابعاً: كف يد الأمن عن المتظاهرين ومنع استخدام القوة المفرطة ضدهم.
