أكد الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي والمستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الناشطين السياسيين أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح تنتظرهما عقوبة الغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه عن التهمة الموجهة إليهما بتنظيم تظاهرة دون إخطار وخرق قانون التظاهر، والسجن من سنتين إلى 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه و لا تزيد على 100، عن اتهمامها بالتحريض على قطع الطريق خلال الأحداث الأخيرة. وأوضح "الفقي" في تصريحات صحفية أن المادة 19 من قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية منذ أيام نصها كالتالي: "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون." وأضاف أن قطع الطريق هو أحد البنود التي تناولتها المادة السابعة، والمادة تحظر ارتداء الاقنعة لإخفاء الوجه كما تحظر الاخلال بالأمن العام والنظام العام او تعطيل الانتاج او تعطيل مصالح المواطنين او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم او التأثير على العدالة او تعطيل حركة النقل والمرور او الاعتداء على الارواح او الممتلكات العامة والخاصة. و كانت نيابة قصر النيل اليوم الخميس، برئاسة المستشار سمير حسن، استعجلت المباحث بتنفيذ قرار ضبط وإحضار احمد ماهر "المنسق السابق لحركة 6 أبريل، والناشط السياسى علاء عبد الفتاح، وذلك لاتهامهما بالدعوة إلى تنظيم مظاهرة أمام مجلس الشورى، دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية أو إخطار قسم الشرطة التابع له مكان المظاهرة، حيث يواجه ماهر، وعبد الفتاح تهمة خرق قانون التظاهر، والتحريض على قطع الطريق. وكان المستشار عمرو عوض، قد أمر سابقًا بحبس 24 متهمًا من متظاهرى الشورى 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهم النيابة تهمة إثارة الشغب وخرق قانون التظاهر الذى أقرته الحكومة، والتعدى على موظف عمومى، وهو العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وسرقة جهازه اللاسلكى وقطع الطريق. وأنكر المتظاهرون، ارتكابهم للواقعة، وأكدوا أن وقفتهم كانت سلمية للتنديد بقانون التظاهر، وأن قوات الأمن هى من بادرت بالتعدى عليهم بالضرب واحتجازهم قسريا.
