قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش، نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بتشكيل لجنة الخمسين ورفض الدعوى المقامة من توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، للطعن على تشكيل اللجنة، غير أنها انتقدت عدم إسقاط الدستور واقتصار الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى على تنظيم الإجراءات التى ستتلو الموافقة على التعديلات الدستورية، وتجاهل احتمال عدم موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء. وقالت المحكمة إن قرار تشكيل لجنة الخمسين اتفق مع صحيح حكم القانون، ولم يشترط تمثيل كل حزب من الأحزاب القائمة ولا كل نقابة أو هيئة أو كل اتحاد نوعى أو مجلس قومى وإنما اكتفى بتمثيل الأحزاب والنقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية ومن أوجه الاستحالة والتكليف بغير الطاقة اشتراط تمثيل كل الأحزاب وكل النقابات فى لجنة لا يزيد عدد أعضائها على خمسين عضوا، وبالتالى فإن تمثيل أى تيار سياسى أساسى هو فى حقيقة الأمر تمثيل لما ينطوى تحت لوائه من أطياف خاصة. وحول الظروف السياسية والقانونية للوضع الحالى، قالت المحكمة إنه «بصدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة فى 3 يوليو الماضى والإعلان الدستورى فى 8 يوليو الذى اتجه إلى تعطيل دستور 2012 وإدخال تعديلات عليه، تم التغاضى عن حقيقة أن الثورات الشعبية تسقط الدساتير وأن الدساتير يجب ألا تعدل إلا وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى صلبها، فالدستور كوثيقة قانونية مهيمنة لا تقبل التعطيل الكامل ولا يجوز تعطيل بعض أحكامه إلا وفقا للقواعد الواردة به، وأن التعطيل الكامل للدستور هو فى حقيقة الأمر إسقاط له وإنهاء للعمل به لأن كل دستور لا يقوى على البقاء هو دستور ساقط فقد الهيبة والقوة والهيمنة المفترضة فى أى دستور. وانتقدت المحكمة المسار الدستورى الذى تسير فيه مصر حاليا ووصفته بأنه «مسار أحادى الاتجاه» ولم يتضمن بدائل دستورية للمستقبل «لأن الإعلان الدستورى تضمن فى المادة 30 أن يعمل بالتعديلات الدستورية على دستور 2012 من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، ولم يتم تحديد الوجهة الدستورية التى ستسير مصر إليها فى حالة عدم موافقة الشعب فى الاستفتاء، بحيث ينتهى تعطيل العمل به ويعود نافذا بحالته أو أن الإعلان الدستورى سيظل ساريا، أم سيتم وضع دستور جديد.
