تعقد نقابتا الصيادلة والمهندسين جمعيتين عموميتين طارئتين يومى 26 الشهر الجارى و17 يناير المقبل، وذلك لسحب الثقة من مجلسى النقابتين اللتين تسيطر عناصر من جماعة الإخوان المسلمين على غالبية مقاعدهما، فيما قدم نحو 150 طبيباً الأحد طلباً إلى نقابة الأطباء، مطالبين بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة إجراء انتخابات التجديد النصفى بعد تأجيلها من قبل أطباء الإخوان الذين صوتوا بالأغلبية خلال الجمعية الماضية. وأعلن الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، الأثنين أن هيئة مكتب نقابة الصيادلة فى انعقاد مستمر للإعداد للجمعية العمومية الطارئة، وبلورة المقترحات لتخرج بصورة فاعلة ومؤثرة. وأضاف فى بيان اليوم أن النقابة تتواصل مع كل الأطراف التى لها صلة بموضوعات الجمعية لاستكمال إجراءات التفاوض معها، كما يتم التنسيق مع النقابات الفرعية لتلقى مقترحاتها حول الموضوعات المزمع طرحها. وقال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن مجلس النقابة وافق فى اجتماعه الذى عقد الأحد على الطلب المقدم من الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والذى تضمن إحالة أى صيدلى يستغل الجمعية العمومية فى أغراض سياسية مؤيدة أو معارضة للأحداث السياسية الجارية لمجلس التأديب، بالإضافة الى إحالة أى صيدلى يتعدى حدود اللباقة والآداب العامة داخل أروقة الجمعية، أو التطرق إلى موضوعات غير التى تم الإعلان، أو تخلف أى عضو نقابة عامة أو فرعى عن الحضور دون أذن مسبق. وتعقد النقابة العامة للمهندسين جمعية عمومية طارئة للنقابة يوم 17 يناير المقبل لبحث سحب الثقة من مجلس النقابة الذى تسيطر جماعة الإخوان المسلمين على غالبية مقاعده، فيما أكد أعضاء فى تيار الاستقلال أن مهندسى الجماعة يسعون إلى عرقة أداء الحكومة بقطع مياه الشرب والتيار الكهربى عن بعض المناطق، كما أن استمرار الدكتور محمد على بشر، القيادى الإخوانى، فى عقد اجتماعاته السرية بالأحزاب الإسلامية والسياسية داخل نقابة المهندسين مخالف للقانون.
