أزمة نقص الدواء عادت من جديد خلال هذه الأيام، عادت لتطارد مرضى الكبد والسرطان والضغط والسكر، خصوصا بعد اختفاء أكثر من 180 صنفا دوائيا فى الأسواق، بسبب ضغط شركات الأدوية لرفع الأسعار. المركز المصرى للحق فى الدواء حذر من أزمة قد تمتد لفترة طويلة فى سوق الدواء المصرية بسبب اختفاء أكثر من 180 صنفا مطلع هذا الشهر، لامتناع الشركات عن إنتاج هذه الأصناف بحجة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية لها. رئيس المركز محمود فؤاد، أكد أن عدد الأدوية التى اختفت من الأسواق المصرية منذ سنتين تعدى 900 صنف، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب لذلك، فى مقدمتها غياب الرقابة وانتشار الفساد وعدم وضع خطط استراتيجية للمنظومة من قبل الدولة، وعدم وجود قانون للتأمين الصحى، ونظام تسعير حديث. وأكد فؤاد أن هناك معلومات مؤكدة من داخل وزارة الصحة بأن وزيرة الصحة مها الرباط، تتجه نحو رفع أسعار الدواء خلال الفترة القادمة، مستنكرا حالة الإنكار التى تحاول تصديرها وزارة الصحة، ولفت إلى أن الوزارة لا تحاول إيجاد حلول فورية لصالح المرضى، بل يبدو أنها فى طريقها للانتصار لمصالح شركات الأدوية. من ناحية أخرى، يبدو أن عمل وزيرة الصحة كمستشارة للبنك الدولى لأكثر من 15 عاما جعلها تتبنى سياسات البنك التى تؤكد ضرورة التخلص من دعم الحكومة على قطاع الصحة والاتجاه نحو خصخصته، بما فيها تحرير سعر الدواء، متجاهلة أن صناعة الدواء ليست وسيلة للعرض والطلب، وأنها صناعة استراتيجية مهمة وحيوية لشعب نصف تعداده مصاب بأمراض متعددة، كما أن الدستور والقانون يحافظا على هذه المبادئ. الغضب الذى اجتاح المختصين بالشأن الدوائى فى مصر نابع من تصريحات الرباط فى المؤتمر الأخير بالمملكة العربية السعودية، التى قالت خلاله «إن أسعار الدواء فى مصر ليست حقيقية نظرا للدعم الكبير من قبل الدولة، وعملية التسعير والتصدير تتم وفقا لأسعار دول المنشأ، وهذه معضلة بالنسبة للدواء المصرى»، وطالبت الرباط بضرورة تحديد سعر الدواء المصرى وفقا لأسعاره العالمية. هذه التصريحات «المثيرة» دفعت المركز المصرى للحق فى الدواء إلى جمع توقيعات من المرضى وتقديمها إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، للمطالبة بإقالة وزيرة الصحة من منصبها حرصا على مصالح المرضى المصريين، وشدد المركز فى المذكرة التى تقدم بها على أن تأكيد وزيرة الصحة بأن رخص الدواء المصرى يمثل عائقا أمام تصديره، هو نوع من التدليس والتضليل للشعب المصرى، وهو نفس الأمر الذى مارسه النظام البائد على الشعب المصرى لمدة 30 سنة. من جانبه قال منسق حركة «تمرد الصيادلة» محمود فتوح، إن سياسات وزارة الصحة الخاطئة أدت إلى تحول صناعة الدواء من سلعة استراتيجية إلى استثمار مربح، وأدى ذلك إلى أن تحقق بعض الشركات أرباحا تقدر بحجم رأس مال الشركة بالكامل بعد عام واحد فقط من بداية الإنتاج، قائلا: «تعددت أسباب بيع شركات مصرية للرأس المال العربى خصوصا الكويتى والسعودى والأردنى للشركات المصرية للأرباح العالية، حيث تقدر السوق المصرية بالأعلى فى إفريقيا والشرق الأوسط، وسجلت نموا وصل إلى 15% من العام الماضى». وفى سياق متصل هناك نقصا شديدا فى بعض الأصناف الدوائية، منها عقار «سو ليوكورتيف» لعلاج أزمات الربو الحاد وحساسية الصدر، و«سو ريستريت» لعلاج مرضى الفشل الكلوى المصاحب لارتفاع نسبة البوتاسيوم فى الدم، و«سلاتسيل» لعلاج الأمراض النفسية، إضافة إلى عقاقير «أتروبين، وأدرينالين، وتيراميسين، وميفنيكول»، واستمرار النقص فى عقار «دينيترا» المعالج للأزمات القلبية والذبحة الصدرية، وبروفالليرج لأزمات الربو الشعبى، وأزيكس لعلاج حالات الضغط المرتفع، ويوروجرافين للأشعة بالصبغة.
