استبعد عدد من النشطاء وشباب الحركات السياسية، حدوث خلافات كبيرة داخل لجنة الخمسين، مؤكدين أن أعضاء اللجنة متوافقين بنسبة كبيرة فيما بينهم، مشيرين إلى أن الأهم ليس التوافق داخل اللجنة، وإنما التوافق على المنتج النهائى الذى ستخرجه «الخمسين» للشعب، محذرين من عدم ترسيخ الدستور للعدالة الاجتماعية والنص على ما يحقق أهداف الثورة « النهار ترصد فى السطور التالية رؤية القوى الثورية والحركات لسياسية لما يجرى فى لجنة الخمسين ؟ وما يدور فى كواليس هذه اللجنة .. التفاصيل فى السطور التالية :- علاء النمرسى: لن نقبل إلا بدستور مزيج متوهج يبرز شخصية الوطن ومواطنيه من ناحيته، اعتبر علاء النمرسي، عضو المكتب السياسى لحركة مشاركة، أن حدوث خلافات داخل لجنة الخمسين أمر غير متوقع، مشيرا إلى أن ما يظهر للجميع من خلال مناقشات اللجنة هو حالة من التوافق بين أعضاء اللجنة، مشددا على أن ما ينتظره الشعب ومعه القوى السياسية هو المنتج النهائى للجنة، وهو ما قد يقابل بالرفض إذا لم يقر بالأهداف التى خرجت من أجلها الملايين فى 25 يناير وموجاتها. وقال النمرسي، إن كل من يعمل عقله قليلا يرى أن صناعة الدساتير ليست كأى صناعة بشرية اعتيادية سواء كانت تشريعية أو ثقافية أو حضارية أخرى، مشيرا إلى أنها مزيج متوهج من كل هذا، يبرز شخصية الوطن ويرسم ملامحه وملامح مواطنيه، ويتكئ على أسس تجارب ماضيه بانتصاراته وانكساراته، ويضع تصاميم هندسة بناء أحلامه ومستقبله، فى تناغم يستحقه الوطن، وتوازن بين السلطات التى سيوكل إليها ممارسة دورها فى هذا البناء تحت إشراف الشعب مصدر السلطات، ومُصدر الوثيقة الدستورية، مشددا على أن هذا المزيج الرائع المكون لإكسير حياة مستقبل الأوطان يتأتى إلا فى لحظات تاريخية وإنسانية تمر بها الشعوب وتؤمن فيها أن التغيير لا محالة منه، كى ينطلق الوطن إلى رحاب أوسع وفضاء يتسع لتجسيد كل أحلامه وأحلام مواطنيه، فى جو من التوافق العام بين أبناء الوطن الواحد مبنى على تغليب مصلحة المستقبل على مصلحة كل ما هو آن من مصالح، أو صراعات شخصية ضيقة، أو رغبات محلية جغرافية، أو نزعات أيدلوجية زائلة. وكانت هذه اللحظة فى ثورة 25 يناير. ولفت إلى أنه مثلما تم اختطاف الثورة فى السابق، تم اختطاف حلمها فى دستور يجسد حلمها ويليق بمستقبل مصر، وذلك بوضع دستور 2012، الذى اختلط فيه الصواب بالخطأ، واختلطت فيه الصياغة الدستورية بالقانونية باللائحية، وركن فيه واضعوه إلى الإغداق على كل ذى مصلحة مشارك فى جرمهم فى تعظيم مصلحته، حتى يمرر مصلحته مع تمريره، وبالفعل مر ومرت كل مصلحة أرادوها وأرادها من شارك فيه إلا المصلحة العليا للوطن، مضيفا أن المأساة الكبرى تمثلت فى افتقاد هذا الدستور لأى فلسفة حقيقة يحملها لأبناء هذا الوطن أو تحقيق أى هدف قامت من أجله الثورة، إلا بالطبع ما صاغه من عبارات المديح الإنشائية حول تلك الثورة فى ديباجة الدستور ونثر بعض العبارات التى لا يدعمها اى التزام فى نصوصه- والتى تذكرنا بموضوعات التعبير فى الصف الخامس الابتدائي- بين مواده ذرا للرماد فى الأعين. وتابع: "وفقا لهذا فإنه يعز علينا ويحز فى نفوسنا أن نرى محاولات لجنة الخمسين فى نفخ الحياة فى هذا الدستور الذى ولد ميتا منذ خديعة وجريمة إصداره"، واستطرد قائلا أنه بالتعامل مع الواقع وإذا كانت ظروف الاستقطاب والمحاصصة وتغليب المصلحة الذاتية لكل فئة وجهة وجماعة قد غلب فى الدستور المعلقة أحكامه، فإن الخشية أن تكون الظروف الحالية أكثر دفعا لتغليب مصلحة جهة ما أو تعظيم مكاسبها وفقا لرؤية آنية ضيقة أو وضع قائم. وأوضح النمرسي، أن حركة "مشاركة" تعلم أن اللجنة ناقشت أفضلية صياغة دستور جديد للبلاد أو تعديل ما شاءت من مواد الدستورى لكى ينصلح بعض ما به من عوار وكانت الغلبة للرأى الأخير لأسباب واعتبارات رآها أعضاء اللجنة والتى أحسب أنها تحتاج إلى التحليل والرد عليها فى موضع آخر للحديث، لذلك ترى أنه إذا كان هذا الطريق هو ما كتب علينا دونما اختيار كما كتبت علينا كل خطوات الوطن - منذ ثورة يناير- فى كل اتجاه إلا اتجاه الثورة والمستقبل التى حلمت به، فإنه من المفيد الاتعاظ مما وقع فيه الآخرون وأوقعونا فيه حتى نحرك فى الدستور بعض الحياة إلى أن يحين وقت كتابة دستور مصر المستقبل، وذلك بوضع الضوابط الدستورية فوق كل اعتبار ، حتى لا تقع فيما وقع فيه وأوقعنا فيه من جهل وعَند رغم جهله فى كتابة الدستور المعلق، حيث شدد على ضرورة الوعى الكامل بالفارق بين سلطات الدولة وبين مؤسسات الدولة، وعدم السماح بأى حال من الأحوال أن تعلو سلطة أى مؤسسة كانت على أى سلطة من السلطات الثلاثة المعلومة للجميع أو أن تكون وصية على أى منهم، أو تحصل على ميزة أو معاملة دستورية تماثل ما تحصل عليه أى من سلطات الحكم الثلاثة. وأكد على أهمية تنقية النص الدستورى من النصوص التى لا محل لها إلا فى القوانين التى تشرع بناء على ما يضعه الدستور من ضوابط ونصوص، مع عدم الزج بهذه النصوص أو الإبقاء عليها إرضاء لفئة أو عرق أو مؤسسة، وطالب بمراعاة أن تحمل النصوص المعدلة فلسفة واتجاه واضح للدولة فى الموضوعات التى يؤسس لها الدستور وبنصوص تحمل الصفة الدستورية من دقة وحزم ومراعاة للحدود بين السلطات فيما تحمله من التزامات ومسئوليات تجاه أى من موضوعات النصوص التى يتم صياغتها، خاصة فى موضوعات العدالة الاجتماعية، والكرامة والحقوق الإنسانية، والحريات العامة والشخصية، والثقافة وحرية الفكر والإبداع، ووضع الصحافة والإعلام، وحقوق العمال، والمرأة ودورها الأبدى فى المجتمع، والطفولة والتزامات الدولة تجاه رعايتها وحمايتها، والأمومة والمحافظة على دور المرأة ومساعدتها فى تنشئة أطفال هذه الأمة، والتعليم، والصحة، وغيرها مما لا يحتمل معه عاطفة إنشائية بقدر ما يحتاج من الدولة إلى رعاية والتزام وتنمية بوصفها مقدرات مستقبل هذه الأمة. كما شدد عضو المكتب السياسى لحركة مشاركة، على ضرورة عدم استحداث ما ثبت فشله فى دساتير ما وصفها ب"دول الموز" من إنشاء سلطات جديدة غير السلطات الثلاث، أو إضفاء صفة أو وضع لجهة أو مؤسسة تشبها لصفة أو وضع تحملها سلطة من سلطات الدولة، حماية لهيكل بناء الدولة المدنية الحديثة، ومنعا لعدم اللبس، وحماية لحق المواطن مصدر السلطات - باعتباره وحدة ولبنة الشعب- فى مستقبله ومقدراته، وفى عدم العبث بحقوقه وحرياته الأساسية تحت أى ذريعة أو مسمي. محمد كمال: دعونا لجنة الخمسين لنص دستورى لانتخاب المحافظين ورؤساء المدن والأحياء من جهته توقع محمد كمال عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل و نائب مدير المكتب الإعلامى للحركة، حدوث توافق داخل لجنة الخمسين على مواد الدستور، إلا أنه أكد أن نسبة التوافق على المنتج النهائى الذى سيخرج من اللجنة من جانب القوى السياسية ستختلف. وقال كمال، إنه لا يمكننا تقييم لجنة الخمسين أو آداءها الآن، موضحا أنهم غير معنيين بتشكيل اللجنة، وإنما معنيين بالمنتج النهائى الذى ستصدره اللجنة، لافتا إلى أنهم يرغبون فى دستور متوافق عليه. وأضاف عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، أن أى دستور سيصدر بالطبع سيكون عليه توافق من القوى السياسية والثورية ولكن باختلاف النسب، مشيرا إلى أنهم يتمنون أن يتم التوافق عليه بنسبة كبيرة وهذا سوف يحدث إذا تم وضع ضمانات اقتصادية واجتماعية. ولفت كمال، إلى أن لجنة العشرة أصدرت مسودتها ولم تنتقص شيئاً من صلاحيات رئيس الجمهورية أو المؤسسة العسكرية التى وضعت فى دستور 2012 "دستور الإخوان"، الذى منح لمرسى صلاحيات تفوق جميع صلاحياته، كما منحت للمؤسسة العسكرية أيضاً صلاحيات فائقة، مشددا على ضرورة أن تخضع الدولة المدنية لإدارة الأنظمة المدنية بما لا يمس الأمن القومي، وهذا الأمر لم يكن موجود على الإطلاق، لذلك كان ل "6 إبريل" تحفظات على هذه اللجنة. وأوضح عضو المكتب السياسى ل "6 إبريل" أن الحركة تقدمت بعدد من التعديلات التى ترغب بإدخالها على الدستور إلى لجنة الخمسين، وكان أهمها إلغاء محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية، كما أننا رفضنا العمل القصرى واحتجاز الأطفال، مشددا على أن ذلك يجب أن يكون لأسباب محددة وفى أماكن خاصة بهم. وأضاف أن "6إبريل" دعت لانتخاب المحافظين ورؤساء المدن والأحياء، بالإضافة إلى إنشاء مجلس تخطيط يضع خطط طويلة وقصيرة المدة يلتزم بها جميع الحكومات، وإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة، لكى تخطط طرق التعليم الصحيح بمصر بدلا ًمن "العشوائية" التى تتم ، كما طالبت الحركة بمنع أى استثناءات لأعضاء البرلمان حتى لا يجمع العضو بين السلطة التنفيذية والمراقب معاً، بالإضافة إلى أن الحركة طالبت بالعزل السياسى لفلول النظام السابق فى الدستور السابق خلال عهد مرسى 2012 لكن تم تشويه المادة، وهى تطالب الآن بتطبيق مادة العزل السياسى على رموز النظامين السابقين عهد مبارك ومرسى، وأن يتم تطبيق العدالة الانتقالية. تامر أبو عرب: من المهم أن يكون هناك مادة واضحة جدا ترسخ للعدالة الانتقالية من جانبه، قال تامر أبو عرب، المنسق العام لحملة "عدالة"، التى تطرح مشروع للعدالة الانتقالية تقترح إقراره لمحاسبة القتلة والفاسدين الذى أهدروا أموال وكرامة المصريين فى الفترة من 1981 إلى 2013، إن نسبة وجود نزاع واختلاف داخل لجنة الخمسين تكاد تكون منعدمة، مشيرا إلى أن معظم أعضاء اللجنة إما ممثلين أو متعاطفين أو أعضاء فى جبهة الإنقاذ الوطني، وبالتالى فلن يكون هناك اختلاف كبير داخل اللجنة. وأوضح أبو عرب، أن الأزمة الحقيقية ستكون فى المنتج النهائى الذى سيخرج عن اللجنة، لافتا إلى أن هناك رأى واحد داخل اللجنة، ولم يسمع أحد حتى الآن عن خلاف داخل اللجنة على مادة واحدة، باستثناء حزب النور الذى يخرج أحياناً ليعلن اعتراضه على شيء يخص المواد المتعلقة بالشريعة، مؤكدا أنه فيما عدا ذلك لا أحد يشعر بأن فيه مشادات واختلافات على بعض المواد، مشيرا إلى أن ذلك يجعل المواد تأخذ حقها فى النقاش. وأكد المنسق العام لحملة "عدالة، أن الرهان الرئيسى لديهم هو ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، مشددا على ضرورة التزام الدولة بأن تؤدى الخدمة الصحية والتعليمية وغير ذلك من خدمات للمواطنين، لأن دستور الإخوان لم يكن ينص على إلزام الدولة بتقديم هذه الخدمات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية واستخدم كلمة مطاطة هى "تعمل.." ولم يستخدم كلمة "تلتزم". وشدد أبو عرب على أهمية أن يكون هناك مادة واضحة جدا ترسخ للعدالة الانتقالية، لكى نتجاوز ما يحدث منذ مارس 2011 حتى اليوم، لافتا إلى أن عدد كبير من القوى إلى جانب شخصيات سياسية ونشطاء كانوا يطالبون بذلك، إلا أنه تم تجاهل مطالبهم، وهو ما تسبب فيما نحن فيه حتى الآن. وأشار المنسق العام لحملة "عدالة إلى أن الرهان الحقيقى أيضا وما تترقبه القوى السياسية بشكل عام وحملة "عدالة" بوجه خاص، ما ستفعله اللجنة بخصوص الحريات، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمحاكمات العسكرية يرون حتى الآن أن هناك توافق على الإبقاء للمحاكمات العسكرية للمدنيين بكل أسف. واستنكر أبو عرب، اتجاه لجنة الخمسين نحو إقرار ما قدمته لجنة العشر، بخصوص اختيار المجلس العسكرى لوزير الدفاع بنفسه، مؤكدا أن فرض وزير الدفاع على الرئيس المنتخب أمر غير مقبول بالمرة، مضيفا: "مش معنى أن كان معانا تجربة سيئة فى حكم مرسي، أن تكون عملية اختيار وزير الدفاع وإقالته من خلال المجلس العسكرى وبعيدا عن الرئيس المنتخب"، موضحا أننا بذلك نرسخ لدولتين، دولة عسكرية يقودها وزير الدفاع وتسير أمورها وتختار رئيسها، ودولة يرأسها رئيس منتخب لا يحق له التدخل فى شئون المؤسسة العسكرية واختيار وزيرها، مؤكدا أن ذلك سيتسبب فى حدوث أزمات كبيرة فى المستقبل. شيماء حمدى : نتوقع عدم حدوث توافق حول المنتج النهائى للجنة توقعت شيماء حمدي، عضو المكتب السياسى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، آلا يحدث خلاف داخل لجنة الخمسين، القائمة على تعديل دستور 2012، الذى وضعه التيار الإسلامي، موضحة أن أعضاء اللجنة متوافقين منذ اختيارهم، لافتة إلى أن ما تتوقعه هو عدم حدوث توافق حول المنتج النهائى للجنة مع القوى والكيانات السياسية الثورية. وقالت حمدى فى تصريحات ل"النهار"، إن اختيار أعضاء لجنة الخمسين تم بنسبة كبيرة من خلال التوافق مع من اختارها، مشيرة إلى أن اللجنة بنسبة كبيرة "مخيبة للآمال" بالنسبة للقوى والكيانات الثورية، بحسب وجهة نظرها. وأضافت عضو المكتب السياسى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، أنهم كانوا يأملون أن تشكل بشكل مدني، موضحة أنها كانت تأمل بألا يكون فى اللجنة ممثلا للأزهر والكنيسة، وآلا يرأس لجنة الخمسين شخص مثل الأمين العام السابق لجامعة الدول عمرو موسى، الذى كانت قوى الثورة تصفه ب"الفلول"، ووقفت ضده فى الانتخابات الرئاسية الماضية، واعتبرته من المحسوبين على نظام مبارك، على حد قولها. وأكدت أن لجنة الخمسين كانت "مخيبة" بشكل كبيرة بالنسبة للقوى الشبابية، مشيرة إلى أن الشباب الذين تم اختيارهم فى لجنة الخمسين لا ينتمون لمعسكر 25 يناير والداعين له، وإنما جميعهم فى معسكر 30 يونيو، لافتة إلى أن ذلك الأمر يجعلنا نتساءل لماذا تم إقصاء شباب 25 يناير فى لجنة الخمسين، ولمن مصلحة من ذلك، مضيفة أن الشباب الذين تم اختيارهم فى لجنة الخمسين تم اختيارهم بدون مشاورات مع الكيانات الثورية، مشددة على أنه كان من الضرورى أن يتم اختيار شباب لديه خلفية تؤهله لذلك، ويكون سبق وأن قدم مشروع مقترحات لمواد دستورية، مما يجعله مؤهل لأن يكون عضوا فى لجنة إعداد الدستور، مشيرة إلى أنها لم ترى ذلك فى اختيار أعضاء لجنة الخمسين، ولفتت عضو المكتب السياسى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، إلى أن اللجنة سيكون فيها توافق كبير بين أعضاءها ولن يكون هناك خلاف، مشيرة إلى أن من اختار اللجنة كان يعلم جيدا أنهم سيكونون متوافقون، مضيفة أن توافق اللجنة مع القوى السياسية والثورية فلن يتضح إلا بعد ظهور المنتج النهائى من اللجنة، مؤكدة بأنه لو خرجت لجنة الخمسين بدستور يتضمن مقترحات لجنة العشرة، فإنه فى تلك الحالة سيكون هناك مشكلة كبيرة جدا،.
