بدأت القوى الثورية فى إعداد كشف حساب لحكومة الدكتور حازم الببلاوى، لتقديمه للشعب بمجرد مرور 100 يوم على أدائها اليمين الجمهورية أمام الرئيس عدلى منصور، أسوة بكشف الحساب الذى قدموه لمحمد مرسى الرئيس المعزول. وقال عصام شعبان، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، عضو اللجنة التنسيقية ل30 يونيو، انهم يرصدون ويتابعون حتى الآن أداء الحكومة الذى يتسم بالعجز والتردد وغياب الخطط الواضحة لتلبية مطالب الشعب التى خرج من أجلها فى ثورة 25 يناير، وفى 30 يونيو مضيفاً: «توجد مشاورات مع القوى السياسية لإعداد برامج واضحة وتقديمها للحكومة لتنفيذها، خصوصاً فى الملفات الملحة المرتبطة بوزارات الاقتصاد والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتنمية المحلية، لتلبية مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية كما تشمل المناقشات إعداد كشف حساب للحكومة بمجرد مرور مائة يوم من أدائها اليمين، أسوة بما حدث مع «المعزول»، الذى لم يفِ بالتعهدات التى قطعها على نفسه فى نفس تلك الفترة. وقال حمادة الكاشف، المتحدث باسم اللجنة التنسيقية ل30 يونيو: إن القوى الثورية تراقب حتى الآن أداء الحكومة الذى لم يحقق أياً من مطالب للشعب مؤكداً أن الثوار سيحاسبون الحكومة على أدائها بعد أن تنتهى ال«100» يوم الأولى لها، وسينظمون عدداً من الفعاليات للتعبير عن غضبهم من أدائها السيئ إذا ما استمر على نفس المنوال، ولن يجاملوها، وسيحاسبونها كما حاسبوا الإخوان. وقال محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية: إنه سيبحث فى اجتماع المكتب السياسى، اليوم، إمكانية المشاركة فى تظاهرة كشف الحساب، بعد مرور 100 يوم على الحكومة، لدق ناقوس الإنذار، بعدما تجاهل وزراؤها أهداف الثورة، وعلى رأسها إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، فضلاً عن تهميشها مشاركة الشباب، والاعتماد على الكوادر القديمة، مضيفاً: «إذا كان الهدف من التظاهرة إقالة حكومة الببلاوى فالتكتل سيقاطعها، لأن ذلك المطلب سيعطل إنجاز خارطة الطريق». من جانبها، قالت مى وهبة، عضو المكتب السياسى لحملة «تمرد»: إنها لا تؤيد تظاهرات كشف حساب حكومة «الببلاوى»، لافتة إلى أن الأساس والأهم فى ذلك التوقيت للحكومة المؤقتة هو إنجاز خارطة الطريق والاتفاق على دستور يضمن دولة مدنية، وستكون مثل تلك التظاهرات عقبة لتنفيذ مطالب 30 يونيو.
