انتشرت ظاهرة غريبة في الشوارع المصرية ، في الأونة الأخيرة، إذ انتشرت عدد من الملصقات التي تم تعليقها بالكثير من الشوارع ومحطات المترو وبالأخص محطتي أنور السادات والشهداء، تطالب بمقاطعة منتجات جماعة الإخوان المسلمين،وتضمنت قائمة المقاطعة أكثر من 52 منتجاً، ولعل أبرز أسماء الشركات التابعة للإخوان، بحسب ما ورد في الملصقات التي لا يمكن الجزم بصدق كل ما تحتويه خاصة أن بعض هذه المحلات أكدت أنها لا تنتمي لأي فيصل سياسي من هذه المحلات ، سوبر ماركت أولاد رجب وسوبر ماركت المحمل وسوبر ماركت فتح الله بعمارات العبور وسوبر ماركت رضوان وآدم تقاطع فيصل مع المريوطية وسوبر ماركت سعودي ومنتجات حلواني إخوان الغذائية ومنتجات الحسن والحسين الغذائية والشافعي للسندوتشات "سلفي" ومحلات مؤمن للسندوتشات وأسماك وادي النيل ومناحل عبد الجوادوشركة سينا كولا وشركة المزارع السمكية وسيوة للاستصلاح الزراعي والشركة العربية للتعمير ومصر للمقاولات وشركة الإنشاءات رامز قنديل وشركاه وأبوالفداء للملابس الجاهزة والفريدة للملابس الجاهزة وشركة روافد hand madeوالمنصورة للملابس الجاهزة ومالك للتجارة والملابس الجاهزة وفادوج للملابس الجاهزة ومحلات "الريدة" ومحلات التوحيد والنور ومحلات سرار للبدل الرجالي ومحل مدرار للعطارة بشارع السودان أمام محكمة إمبابة وتوكيل زارا للملابس وتوكيلات الضياء للإلكترونيات وصيدليات سيف وشركة سلسبيل وشركة دايو وأجياد للخدمات وفيرجينيا للسياحة وأجيليكا للسياحة ورواج للتجارة والأنوار للتجارة وسنابل للتجارة وسنابل للتجارة والشهاب للسيارات والمصرية للخدمات العلميةودار التوزيع والنشر الإسلامية وشركة الرحاب للانتاج الفني وهابيتات للمراتب واستقبال للأثاث ومدارس التيسير ومدارس الهدي و النور ومدرسة جانا دان الإسلامية الأمريكية والتي تمتلكها نجلة خيرت الشاطر. ولم يتوقف الأمر علي ذلك فقط، بل انتشرت العديد من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تحت عنوان " معاً لمقاطعة منتجات وشركات ومستشفيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين" ، تناشد خلالها المواطنين بمقاطعة منتجات الإخوان، باعتبار أن تنفيذ مثل هذه السياسة قد يكون وسيلة للضغط علي جماعة الإخوان، لنبذ أعمال العنف واحتجاجاً علي الإشتباكات الدموية التي تتكرر يوماً حتي انتهت بأعمال العنف أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، لاسيما بعد دعوات التي وجهها الفريق الأول عبد الفتاح السيسي للمواطننين بالنزول إلي ميدان التحرير لتفويضه لمحاربة الإرهاب . ومن جانبها حاولت جريدة " النهار" أن تتعرف علي مدي تأثير سياسة مقاطعة منتجات الإخوان علي الاقتصاد المصري خاصة وأن هناك الكثير من القيادات الخاصة بجماعة الإخوان تعمل بالأنشطة التجارية وعلي رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك؟، وهل اتباع مثل هذه السياسة من الممكن أن تنجح أم ستأخذ فترة وتختفي؟ وهل ستكون بالفعل وسيلة للضغط عليهم؟. في البداية قالت الدكتورة سعاد كامل "أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة" أن فكرة المقاطعة لن تعطي أي نتائج إيجابية، وإنما ستزيد من تدهور الوضع الاقتصادي لاسيما وأن هذه الفكرة ستؤثر بالسلب علي حركة البيع والشراء وستخلق نوعاً من الركود بالشارع المصري، فضلاً عن أن العمال بهذه الشرات سيكونوا الأكثر تضرراً بهذا القرار. وأضافت سعاد أن هذا القرار ليس له أي أهمية لدي جماعة الإخوان خاصة بعدما تم تجميد أموال العديد من قيادات الجماعة، وبالتالي لن يؤثر هذا القرار وسيلة الضغط التي ينبغي علي الحكومة أن تتبعها لنبذ أعمال العنف التي يرتبها الإخوان المسلمين. وطالبت سعاد الحكومة الجديدة بضرورة البحث عن سبل أخري لتهدئة الأوضاع السياسية الأمر الذي سيساهم في استقرار الأوضاع الإقتصادية ولن بعيداً عن مقاطعة شركاتهم ومنتجاتهم لأن هذا سيخلق كوارث ستركبها جماعة الإخوان مجدداً بالشارع المصري. بينما أكد الدكتور كمال القزاز " الخبير الإقتصادي" أن هذا القرار وإن أصاب جماعة الإخوان بالسلب وأثر علي نشاطهم الاقتصادي، فسيكون لفترة محددة ليس أكثر ولا أقل، لافتاً إلي أن هناك الكثير من المواطنين لا يستطيعون الإستغناء عن شراء منتجات من أولاد رجب وخير زمان لما تقدمه من عروض شهرية تتلاءم مع محدود الدخل. واضاف القزاز أنه إذا تم مقاطعة منتجات الإخوان وشركاتهم، سيؤدي ذلك لزيادة حجم إستيراد السلع الغذائية من الخارج، الأمر الذي يزيد من الأعباء الملقاة علي عاتق الحكومة الجديدة التي باتت تواجه مهام إنتحارية خاصة في ظل إنخفاض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي. بينما أكد الدكتور أحمد المغربي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الإتجاه نحو مقاطعة منتجات الإخوان قد يكون له إنعكاس إيجابي علي الساحة السياسة، حيث سيؤدي ذلك لإنشغال أصحاب هذه الشكرات في ترك ميداني رابعة والنهضة للبحث عن حلول للخروج عن أزمة الكساد التي ستجتاح شركاتهم.
