أكد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة رفضه سياسة التسول التى كانت تنتهجها الأنظمة السابقة والتي تسير على نفس خطاها الحكومة الحاليه والمسماة ب"العلاوة الاجتماعية" والتى تم اعتمادها بنسبة 10% بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام أسوه بأصحاب المعاشات، والتى لم يتم إقرارها للقطاع الخاص حتى الآن، لما لها من مردود سلبى على حياة الأسرة المصرية حيث يتبع هذه الزيادة دائما زيادة فى الأسعار بالإضافة إلى زيادة حصة التأمينات. وقال الاتحاد في بيان أصدره بهذا الشأن أنه بخصوص العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص والذين يزيدون على 10 ملايين عامل فعادة ما يتم عقد جلسة لأطراف العمل الثلاثة "الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وممثلو العمال، وممثلو أصحاب الأعمال" ويتم توقيع اتفاقية جماعية بخصوص هذه الزيادة، إلا أن أصحاب العمل لا يقومون بتطبيقها والالتزام بها، ويماطلون العمال فى تطبيقها وتؤدى إلى مشاكل داخل المنشآت ويلجأ على أثرها العمال إلى اتخاذ كل السبل المشروعة لفرض تنفيذها على أصحاب العمل، كما أن الحكومة لا تمتلك أى آليات لفرضها على أصحاب العمل . وذكر الاتحاد القائمين على حكم البلاد أن الحركة الاحتجاجية العمالية طيلة العام ونصف العام السابقين هى التى مهدت لثورة 30 يونيو، أى أن العمال على وعى تام بحقوقهم، كما أن العدالة الاجتماعية، كانت من مطالب الثورة التى جاءت بالقائمين على أمور البلاد. وطلب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الحكومة ورئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون الحد الأدنى للأجور والمعاشات والحد الأقصى للأجور مع ادخال زيادات سنوية على الحد الأدنى وفقاً لنسب التضخم التى طالما نادينا به، وكان على رأس المطالب الثورية للطبقة العاملة وسنظل ننادى به حتى يتحقق ويكون هناك آلية لفرضه من أجل علاقات عمل تحترم حقوق العمال، وحقوق أصحاب المعاشات.
