عاشت العاصمة السعودية نهاية أسبوع ساخنة تخللتها أنباء عن بدء الحكومة السعودية إجراءات وقائية أمنية ضد الحركات الإسلامية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين ورموزه المحرضة على العنف والجهاد. وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن في المملكة أحبطت مخططا إخوانيا أعد في تركيا لاستعمال المملكة كمنصة ضد التغيير الذي حدث في مصر من قبل جيشها تلبية للمطالب الشعبية المحتجة على الإخوان وطريقة حكمهم. وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن السلطات السعودية راقبت تنسيقا تم لحشد أصوات دينية محرضة على العنف ضد الجيش المصري ومعلنة الجهاد ضده مما عجل بالتحرك الرسمي السعودي. وأوضح المصدر أن شخصيات إخوانية سعودية كانت ستستغل شعبيتها في مصر لتحريك الجماهير وخاصة المتعاطفين مع الفكر الجهادي ضد الجيش والأمن والتيار المدني المصري. وذكر المصدر أن التحشيد أتى بقرار من التنظيم الدولي الإخواني الذي انعقد آخر اجتماع له في إسطنبول قبل أسبوع. وأشار مصدر أمني إلى صدور عدد من قرارات منع السفر ضد بعض دعاة ومحركي الشباب نحو “الجهاد”. وكانت أنباء تحدثت عن منع رجل الدين السعودي محمد العريفي من السفر، خاصة بعد دعواته للجهاد من مصر قبيل أسابيع من سقوط حكم الإخوان في مصر عقب ثورة المصريين الثانية في 30 حزيران الماضي. وذكر المصدر أن السلطات السعودية طلبت من لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي مهتمة بملاحقة نقل الأموال الخاصة بالمحسوبين على حزب الله ضم شخصيات إخوانية مصرية وسعودية لآلية المراقبة والتحقق من عدم قيامها بتمويل لعمل مضاد لأمن مصر واستقرارها. إلى ذلك، أشارت معلومات إلى صدور قائمة جديدة لسعوديين وسعوديات تم منعهم من السفر، تضم إضافة إلى العريفي، الداعية السعودي ناصر العمر، وهو الصديق المقرب من العريفي. وعرف العمر بعلاقته القوية بقطر وتلقي مشاريعه معونات كبيرة منها، ويتهم بعض المناوئين للإخوان في السعودية العمر باستخدامها في مناشط عدة لتدعيم قوة التيار الإخواني السروري في السعودية. وفاجأت أنباء اعتقال العريفي الرأي العام السعودي، لكن بعض المراقبين أشاروا إلى أن أجهزة كثيرة على مستوى الدولة ضاقت من تلونه وخروجه عن سياق الخطاب الديني السلفي الرسمي، وهو من كان في وقت مضى مقربا من الأجهزة الأمنية وخطيباً لكلية الملك فهد الأمنية وعضوا استشارياً في جهازها التعليمي. ووردت في القائمة وفق المعلومات أسماء عدد من المهتمين والمهتمات بالحقوقيين والحقوقيات في السعودية، خاصة بعد القرار القضائي السعودي بحلّ جمعية (حسم) المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في المملكة، بعد إدانة الجمعية ومؤسسيها ب”تقويض سياسات الدولة، وتحريض المنظمات الدولية ضد السعودية وتأليب الرأي العام ضد السلطات الأمنية”. وما يؤكد صحة المعلومات منع الناشطة السعودية إيمان القحطاني من السفر إلى إسطنبول قبيل أيام وفق ما دونته عبر حسابها بتويتر. وعلى ذكريات دعوات الجهاد الأفغاني في الثمانينيات، تعود اليوم في السعودية دعوات أخرى، تدعو شبابا سعوديين ل”الجهاد” في سوريا، ليست كل الدعوات علنية لكن تحتضنها “غرف سرية” داخل المملكة، وأصوات محرضين سعوديين مثيرين من الخارج كوّنوا جماهيريتهم بين مراهقين ومتعاطفين جيّشوهم من شبكات التواصل الاجتماعي. ويلحظ الراصد لتلك الدعوات أن بعضا من أطرافها يسلكون طريق “الإخوان المسلمين” في التجييش والتحزيب، في خطاب مرحلي صحوي يشبه الذكريات السعودية القديمة، للجهاد في أفغانستان وتوابع تلك المرحلة حتى أواسط التسعينيات، دفعت السعودية ثمنها مع الألفية الجديدة بعودة أبطال أفغانستان ليكونوا مؤسسي “القاعدة” السعودية الدامية. ورغم الحرص الأمني السعودي، ووضوح استفادته من درس “الجهاد” القديم، وتجفيفه لمنابع دموية عديدة، إلا أن الأفكار المزروعة الجديدة، والتغيير على خريطة العالم العربي مع انطلاق ثوراته؛ صنعت أبطالا محرضين جددا، يقف في محيطهم “فزّاعون” معهم. ذلك المعسكر، يواجهه في السعودية اليوم معسكر “كشّاف” لأوهام الوعاظ والمحرضين الجدد، منطلقين من التاريخ، باثّين رسائلهم لمقاومة كل الفكر الجهادي، والتحزبي الكبير الذي زرعت بعضه تغييرات الجغرافيا والكراسي. المعلومات الأمنية كشفت عن تقديرات تشير إلى أن عدد “الجهاديين السعوديين في سوريا” وصل إلى أكثر من “ألفي مجاهد” يتواجد غالبهم على الحدود التركية السورية وفي إدلب وحمص، وهو ما يجعل المملكة في مسار إعداد خطط جديدة لمرحلة متغيرة.
