أثار خبر حبس الدكتور محمد مرسى، الرئيس المعزول، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، جدلا كبيرا، حيث أكد عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير الأهرام، أن ما نشرته الجريدة فى عدد غد حول مكالمات المعزول مرسى الأخيرة صحيحة ومن مصادر موثوقة، وخبر التحقيق مع مرسى وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق صحيح بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن لقاء السفيرة الأمريكية بخيرت الشاطر مسجل بالكامل وهناك ضغوط أمريكية لمنع خروجه للرأى العام، وقال: "قبل عزل مرسى، السفيرة الأمريكية قالت للشاطر الخارج سيتدخل ويضغط عندما يحكم مرسى من رابعة العدوية". من جانبه أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن 3 مصادر صحفية مختلفة أكدت لى خبر جريدة الأهرام، موضحًا أن خبرًا بهذا الشكل لا يمكن أن يخرج إلا من مصادر سيادية ومؤكدة. وفى نفس السياق أكد المستشار أمير رمزى، القاضى بمحكمة الجنايات، أن الرئيس المعزول متهمًا بالتخابر قبل 30 يونيو، كما أن هناك اتهامات كثيرة ضده، مشيرًا إلى أن فى حالة إدانة الرئيس المعزول تصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى الإعدام، وذلك طبقًا للمادة "77 أ"، من قانون العقوبات، والتى تنص على: "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد مصر"، مؤكدًا أن مرسى ليس متهما فقط بالتخابر، ولكنه أيضا متهم بتكوين جماعة ضد المجتمع وتصل عقوبتها للإعدام. من جانبه قال الدكتور محمد حمودة، المحامى بالنقض، إنه إذا لم يحبس الرئيس 15 يوما أو يطلق سراحه ستتحرك الأممالمتحدة للإفراج عن محمد مرسى، وهذا الملف قد يطيح برؤساء بعض الدول، مشيرًا إلى أن المسئولين تقاعسوا عن فهم القانون، وهو ما قد يدخل مصر فى مشكلة كبيرة. وقال، إن التسجيلات التى تمت للمعزول مرسى ربما تكون من النيابة العسكرية، لأن النيابة العامة كانت برئاسة طلعت إبراهيم حينها، لافتًا أن الكلام المنشور فى جريدة الأهرام تصل عقوبة المعزول مرسى فيها للإعدام. أما المتحدث العسكرى، فأكد فى تصريحات ل"سى بى سى": أنه لا صحة لما نشر فى إحدى الصحف بشأن حبس مرسى 15 يوما، وإن ما نشر بخصوص "مرسى" و"السيسى" لا أساس له من الصحة.
