أكد عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، أن المصالحة وطنية فى مصر تتمثل فى الإفراج الفورى عن قيادات الإخوان واليمين الدينى المحتجزين فى السجون أو فى أماكن أخرى حال عدم وجود سند قانونى أو شبهة تورط فى مخالفة القانون، ويسرى هذا على الدكتور محمد مرسى ومساعديه ومستشاريه وقيادات الإخوان والحرية والعدالة وغيرهم، ويتعين ضمان معاملتهم الكريمة فى أماكن احتجازهم إلى حين البت بعدالة ناجزة وبشفافية فى وضعهم. وأضاف أن من حق كل القوى والجماعات والأحزاب والتيارات فى المشاركة فى إدارة الشأن العام والمنافسة السياسية فى إطار احترام القوانين المصرية والسلمية وقاعدة اعتراف الكل بالكل كبديل عن الإقصاء المتبادل، والانفتاح على حوار مع جماعة الإخوان وحلفائها فى اليمين الدينى هدفه تثبيت قيم الشراكة الوطنية فى إطار الاعتراف بتغيرات ما بعد 30 يونيو، وصياغة ضمانات حقيقية لعدم تعرضهم للقمع أو للتعقب أو للإقصاء شريطة الوقف الفورى للتحريض على العنف وممارسته وشريطة الكف عن توظيف الدين فى السياسة لبناء الاستبداد والاحتكار أو لإقصاء المنافسين. كما أنه لابد من إنهاء إغلاق الفضائيات الدينية وإعادة بثها، مع إلزامها بالامتناع الكامل عن التحريض على العنف والشحن الطائفى والمذهبى ونشر خطاب الكراهية واضطهاد معارضى اليمين الدينى ومحاسبتها بالقانون أن هى خالفت القواعد هذه، والتوافق حول برنامج متكامل للعدالة الانتقالية يتضمن المساءلة والمحاسبة القانونية الناجزة عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات العنف (تحريضاً وفعلاً) التى وقعت خلال الفترة الممتدة من 25 يناير 2011 وإلى اللحظة الراهنة ودون تمييز بين ماسبيرو والاتحادية والتحرير والنهضة ورابعة العدوية، وأيضا بناء التوافق بين القوى والتيارات المجتمعية والسياسية المختلفة حول الجدول الزمنى (تفضيلى هو أن لا يتجاوز من 3 إلى 6 أشهر) لتغيير القواعد الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لنقل السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة دون تدخل الجيش، وفى إطار ضمانات للنزاهة وللشفافية.
