اعتبر الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، أن آليات المصالحة الوطنية تتركز فى أنه على القطاعات الشعبية والقوى المختلفة التى شاركت فى الموجة الثورية 30 يونيو إدراك أن إنهاء الرئاسة المنتخبة للدكتور محمد مرسى وتدخل الجيش لتنفيذ العزل الجبرى للرئيس بعد إرادة شعبية طالبت به يمثلان خسارة فادحة لجماعة الإخوان وحلفائها ويعيدان إنتاج مخاوف اليمين الدينى لتقليدية من التعرض للقمع وللتعقب وللإقصاء والتى يعمقها اليوم الترويج الإعلامى والمجتمعى لخطاب التشفى ولمقولات الثأر والانتقام من الإخوان، وأيضا على القطاعات الشعبية المؤيدة للإخوان ولليمين الدينى إدراك أن تورط قيادات الإخوان فى محاولة احتكار الدولة والمجتمع والسياسة وإخفاقاتهم المتكررة خلال عام رئاسة يتمثل فى قطع شعرة القبول والتواصل الأخيرة. وأشار حمزاوى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه علينا جميعاً إدراك أن تدخل الجيش فى السياسة بتنفيذ العزل الجبرى لرئيس الجمهورية المنتخب يواجه مصر بتحديات كبرى وطويلة المدى لديمقراطية العلاقات المدنية – العسكرية. ولفت أن المصالحة وطنية فى مصر تتمثل فى التمسك بحق كل القوى والجماعات والأحزاب والتيارات فى المشاركة فى إدارة الشأن العام والمنافسة السياسية فى إطار احترام القوانين المصرية والسلمية وقاعدة اعتراف الكل بالكل كبديل عن الإقصاء المتبادل، والانفتاح على حوار مع جماعة الإخوان وحلفائها فى اليمين الدينى هدفه تثبيت قيم الشراكة الوطنية فى إطار الاعتراف بتغيرات ما بعد 30 يونيو، وصياغة ضمانات حقيقية لعدم تعرضهم للقمع أو للتعقب أو للإقصاء شريطة الوقف الفورى للتحريض على العنف وممارسته وشريطة الكف عن توظيف الدين فى السياسة لبناء الاستبداد والاحتكار أو لإقصاء المنافسين. وتابع أيضاً الإفراج الفورى عن قيادات الإخوان واليمين الدينى المحتجزين فى السجون أو فى أماكن أخرى حال عدم وجود سند قانونى أو شبهة تورط فى مخالفة القانون، ويسرى هذا على الدكتور محمد مرسى ومساعديه ومستشاريه وقيادات الإخوان والحرية والعدالة وغيرهم، ويتعين ضمان معاملتهم الكريمة فى أماكن احتجازهم إلى حين البت بعدالة ناجزة وبشفافية فى وضعهم. كما أنه لابد من إنهاء إغلاق الفضائيات الدينية وإعادة بثها، مع إلزامها بالامتناع الكامل عن التحريض على العنف والشحن الطائفى والمذهبى ونشر خطاب الكراهية واضطهاد معارضى اليمين الدينى ومحاسبتها بالقانون أن هى خالفت القواعد هذه، والتوافق حول برنامج متكامل للعدالة الانتقالية يتضمن المساءلة والمحاسبة القانونية الناجزة عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات العنف (تحريضاً وفعلاً) التى وقعت خلال الفترة الممتدة من 25 يناير 2011 وإلى اللحظة الراهنة ودون تمييز بين ماسبيرو والاتحادية والتحرير والنهضة ورابعة العدوية، وأيضا بناء التوافق بين القوى والتيارات المجتمعية والسياسية المختلفة حول الجدول الزمنى (تفضيلى هو أن لا يتجاوز من 3 إلى 6 أشهر) لتغيير القواعد الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لنقل السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة دون تدخل الجيش، وفى إطار ضمانات للنزاهة وللشفافية. وبناء توافق وطنى واسع حول حكومة الكفاءات التى ستدير الشأن التنفيذى خلال الأشهر القادمة وتحتاج لكل الجهود المخلصة لإنقاذ الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وللإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
