قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى، "إن المادة الأولى من الإعلان الدستورى، والتى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسى للتشريع" وهى نفس الصياغة المتعصبة طائفيا ومذهبيا الموجودة فى الدستور المشوه والتى ستضع مصر فى مأزق التناقضات بين مذاهب أهل السنة والجماعة أنفسهم، وكان دستور 1971 ينص فقط على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وهو نص أكثر رحابة". وأضاف النجار معقبا على مواد الإعلان الدستورى الجديد، قائلا: "أما المادة 10 فلا تنص على منع قيام الأحزاب الدينية التى تشكل سكينا طائفيا لتمزيق المجتمع"، متسائلا: "أين روح الثورة وإرادة بناء مجتمع متنور قائم على المواطنة فعلا، وأين النص على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبقواعد النزاهة واتفاقيات منع ومكافحة الفساد". واستطرد قائلا: "أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حق السكن والأجر العادل والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والتعليمية العامة المتاحة للجميع وحقوق الفئات الأقل تمتعا بالحماية مثل الفقراء وذوى الإعاقة والمرأة المعيلة فقد غابت كليا ولم يظهر سوى إشارة عامة لحق العمل". واختتم قائلا: "آمل أن تكون صياغة الدستور الجديد أكثر استجابة لروح الثورة لأنه لو جاء على هذا المنوال سيكون بمثابة نكسة والتفاف على ثورة الشعب العظيم".
