تصدر غداً الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من أهالى جزيرة محمد، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، وفتحى سعد محافظ 6 أكتوبر، وسيد عبد العزير محافظ الجيزة، التي يطالبوا فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 1179 لسنة 2010 بنقل تبعية جزيرة محمد إلى محافظة 6 أكتوبر، بدلاً من محافظة الجيزة.يذكر أن أهالى جزيرة محمد مستندين في دعواهم إلى بطلان قرار رئيس الوزراء، لمخالفته قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2008 بتعديل حدود الجيزة، والذي ينص في مادته الثانية على أن يكون الحد الشمالي لمحافظة الجيزة هو حي الوراق والمنيرة الغربية، وأن جزيرة محمد تتبع الوراق بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2501 لسنة 1997.