أكد رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدى أن الاستفتاء الحر والنزيه لتقرير مصير جنوب السودان والتعامل الراشد مع النقاط الخلافية سيمكن السودان الموحد من القيام بدور بناء فى التعامل مع كل هذهالتناقضات..وقال:إن أمريكا وأوروبا وبعض الدول الإفريقية يمكنهم أن يساهموا فى الوصول لهذه النتيجة.وحذر المهدى من أن الاستفتاء المقرر إجراؤه فى التاسع من يناير القادم - غير الحر وغير النزيه لتقرير مصير جنوب السودان أيا كانت نتائجه من شأنه أن يسمم العلاقات بين الشمال والجنوب ويجعل السودان بمثابة المغناطيسالذى يجذب إليه كل التناقضات فى المنطقة من نزاعات القرن الإفريقى إلى حوض النيل وغرب إفريقيا بخلاف الشرق الأوسط.وأوضح المهدىخلال اللقاء الذى نظمه المجلس المصرى للشئون الخارجية الليلة الماضية - وقال : إن الاستفتاء حول تقرير المصير يعد التزاما حتميا ولكنه يقع بين احتمالين ،الأول:استفتاء حر ونزيه يجرى فى مناخ سياسي صحيح تكون فيه القضايا الخلافية معالجة بالتراضي فيحقق بذلك نتيجة تحظى بشرعية وطنية وإقليمية ودولية مما سيسمح للسودان أن ينهض بدولته الموحدة على أسس جديدة أو دولتين توأمين المتفق على شروط وصالهما قبل الاستفتاء.وأضاف:أن الاحتمال الآخر هو إجراء استفتاء ليس حرا أو نزيها مختلف على نتائجه مما سيفجر براكين قتالية داخل الشمال وداخل الجنوب أيضا ، وفيما بين الشمال والجنوب،تشد إليها كافة التناقضات الموجودة فى القارة الإفريقية والبحر الأحمر والشرق الأوسط .ولفت إلي أن القضية ليست موعد الاستفتاء،واستدرك قائلا لكن الضرورى أن يكون نزيها وأن يتفق على آلية مجدية لتناول النقاط الخلافية.وقال رئيس حزب الأمة السودانى المعارض إن حزبه قد اقترح فى هذا الشأن إسناد إدارة الاستفتاء لجهة محايدة أو دول معينة تحت مظلة الأممالمتحدة لأن أية جهة سودانية سيطعن فى نزاهتها كذلك تشكيل مفوضية حكماء لدراسة وحل النقاط الخلافية فى زمن كاف دون تقييد بمواعيد الاستفتاء الذى يجرى بأسرع ما يمكن بإرادة دولية .وأكد أهمية الاتفاق قبل الاستفتاء على شروط تتجاوز اتفاقية السلام الحالية لوحدة تقوم على درجة أعلى من الندية والتوازن وأيضا على خطة بديلة فى حالة الانفصال أى وحدة ندية أو انفضال واصل.وأشار إلى أن الحزب الذى يرأسه قد قدم مذكرة بهذا الشأن قبل عدة أشهر للحركة الشعبية وسيقوم ببحثها الأسبوع القادم بالخرطوم مع النائب الأول للرئيس السودانى.ولفت المهدى إلى أن قانون الاستفتاء الذى يحكم مفوضية الاستفتاء يفترض الثقة والتعاون بين شريكي الحكم وهو أمر معدوم..مشيرا إلى أن المفوضية التى يفترض أن تكون مستقلة هى الآن منقسمة على نفسها الشماليون مع الشماليين والجنوبيون مع الجنوبيين.وتابع أن إجراءات الاستفتاء مقيدة بمواقيت يستحيل تحقيقها وأيضا الميزانية المطلوبة لعملها لم تدفع..إن هناك خلافا حول كيفية تصويب مابين مليون إلى مليونى جنوبى فى الشمال بالإضافة إلى أنه تقرر أن يصوت على الاستفتاء حوالى 2 مليون سودانى جنوبى فى المهجر عبر إدارة مستقلة عن سفارات السودان ولكنها لم تؤسس بعد.وأشار إلى أن شريكى الحكم فى السودان لم يتفقا بعد على المسائل المتعلقة بمرحلة ما بعد الاستفتاء والتى حددها قانون الاستفتاء ليتفاوضا بشأنها قبل عملية الاستفتاء وهى : الجنسية ، العملة ، الخدمة العامة ، وضع الوحدات المشتركة المدمجة والأمن الوطني والمخابرات،الاتفاقات والمعاهدات الدولية،الأصول والديون، حقول النفط وإنتاجه وتصديره ، المياه والملكية وغيرها.ونبه رئيس حزب الأمة المعارض بالسودان الصادق المهدى إلى وجود عشر نقاط قابلة للاشتعال بين الطرفين وعلى رأسها تبعية الجبلين مابين الرنك والنيل الأبيض ، جبل مقينص محل خلاف بين أعالى النيل وجنوب كردفان ، كاكا التجارية محل خلاف مابين أعالى وجنوب كردفان ، بحر العرب موضع خلاف مابين غرب بحر الغزال وجنوب دارفور، الخلاف حول أبيي مالم يستطع حسمه التحكيم الدولي،اختلاف حول هجليج وهى منطقة نفطية واختلاف حول المشورة الشعبية جنوب النيل الأزرق.وشدد على أهمية التوصل إلى آلية مجدية للتعامل مع هذه الخلافات حتى لاتلقي بظلالها على الاستفتاء .وأعرب عن أسفه من أن المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا غير مهتم بنوع الاستفتاء بل بشكله فقط وهو ما يعد سيناريو كارثيا.. موضحا أنه لابد من التحدث عن ضوابط نزاهة الاستفتاء وأيضا التركيز على النقاط الخلافية الملتهبة.وقال:إن الدور العربي فى هذا الإطار يحرص على حث كافة الأطراف السودانية على تجنب الاقتتال ودعم المشروعات التنموية بكافة الوسائل الممكنة مع تجنب الانحياز لطرف دون آخر.وأشار الصادق المهدى إلى أن هناك باحثا نرويجيا قد أعد دراسة هامة حول الحالة السودانية تحدد ثلاثة خيارات فى حالة الوحدة بين الشمال والجنوب الأول هو استمرار اتفاقية السلام على ما هى عليه ، الثانى مراجعة الاتفاقية على أساس درجة أعلى من الندية بين الطرفين والأخير إقامة فيدرالية ذات صلاحيات أكثر .كما حدد أربعة خيارات فى حالة الانفصال تشمل انفصال تام لدولتين بصورة بها جفوة ، علاقة سوق مشتركة، المعاملة بالمثل فى قضايا هامة وعلى رأسها النفط ، وأخيرا قيام علاقة كونفيدرالية بين دولتين.وقال إنه لابد من بحث هذه الخيارات .. مشيرا إلى أن حزب الأمة المعارض قد تقدم بمقترحات للحركة الشعبية لمراجعة اتفاقية السلام كأساس للوحدة أو التوأمة بين دولتين إذا ما قرر الجنوبيون الانفصال.وعما إذا كانت هناك فرصة لتأجيل الاستفتاء ، أكد المهدى فى معرض رده على أسئلة ومداخلات الحضور أنه لا أحد يستطيع الخوض فى هذه المسألة الآن سوى أمريكا على أساس أن الجنوبيين يثقون بها .. معربا عن اعتقاده فى أن التأجيل سيكون فى مصلحة واشنطن لأنها تريد استفتاء ذا مصداقية.وعما إذا كان انفصال الجنوب سيؤثر على حصص المياه فى حوض النيل، وصف المهدى الأمر بأنه قضية خطيرة فى ضوء الانقسام الحالي بين دول حوض النيل..مشيرا إلى أنه فى حالة الانفصال العدائى سيكون الجنوب السودانى مركزا للتعبئة المضادة بالنسبة لدول المنابع.ومن جانبه،أكد المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشون الخارجية السفير السيد أمين شلبي على أن السودان قادم على تطور هام فى ضوء الاستفتاء المرتقب .. مشيرا إلى أن نتائج الاستفتاء سيكون لها تأثير على مصر وعلى المنطقة بأسرها.كما أكد مقرر مجموعة السودان بالمجلس الدكتور هانى رسلان على الأهمية التى توليها مصر للشأن السودانى .. معربا عن اعتقاده أن انفصال الجنوب أصبح أمرا واقعا والقضية الآن تكمن فى شكل الانفصال فإما أن يكون سلميا وإما تقوم حرب مستقبلية.وبدوره ، حذر المستشار عبدالعاطى الشافعي رئيس لجنة مياه النيل بالمجلس المصرى للشئون الخارجية من وجود أصابع خفية تحرض الجنوبيين على الانفصال الذى لن يكون فى مصلحتهم.واعتبر عضو المجلس الدكتور يحيى الجمل أن المنطقة يخطط لها من الخارج بهدف بلقنة الشرق الأوسط والدول العربية..مشيرا إلى أن هذه الخطة بدأت بالعراق واليوم تتوغل لتشمل السودان .وقال:إن تقسيم الدول يتم على قدم وساق لصالح المستفيد الوحيد فى هذه المنطقة فى إشارة إلى إسرائيل التى يتوقف أمنها على ضعف الدول المحيطة بها .وأجمع المشاركون على أهمية توجيه نداء إلى مجلس الأمن لطلب تأجيل الاستفتاء لضمان نزاهته وأيضا بجعل الاستفتاء تحت الإشراف المباشر من جانب مجلس الأمن.
