تناقش لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشورى اليوم، موازنة وزارة العدل، وقالت مصادر إن اللجنة ستبحث تخفيض مخصصات الوزارة التى تزايدت بشكل كبير هى وموازنة الهيئات القضائية على العام المالى السابق. وقال محمد العزب، وكيل اللجنة، إنه ستجرى مناقشة موازنة وزارة العدل، التى أحيلت من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وكذلك ستناقش اللجنة أيضاً موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعى، وتعمل اللجنة على تخفيض المخصصات لسد عجز الموازنة، ولم تمر أى موازنة من الموازنات المعروضة، سوى ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان، لأنها ميزانية صغيرة لا تتجاوز 19 مليون جنيه، أما ميزانية المجلس القومى للمرأة فوجدت اللجنة أن متوسط الأجور نحو 40 ألف جنيه شهريا، ولكنها توزع على عدد قليل، لكن الباقى لا يأخذ إلا القليل، بسبب عدم العدالة فى التوزيع لذلك سيجرى تخفيض موازنتها. وقال الدكتور عزالدين الكومى، وكيل اللجنة، إن اللجنة ستبدأ اليوم مناقشة ميزانية وزارة العدل، مشيراً إلى أن موازنات الهيئات القضائية الأخرى من الممكن مناقشتها فى لجنة الشئون التشريعية بالمجلس، مؤكدا على أن القانون والدستور يعطيان الحق للمجلس فى مناقشة موازنة الهيئات القضائية لأنها ليست موازنات سرية. وشهدت مخصصات الهيئات القضائية ووزارة العدل والمحاكم، فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2013 /2014، ارتفاعا غير مسبوق فى ميزانياتها، رغم أزمة القضاة الأخيرة مع السلطة التشريعية، على خلفية مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، ووصلت الزيادة المقررة فى مشروع الموازنة للهيئات القضائية لنحو مليار و100 مليون جنيه، بخلاف الزيادة فى مخصصات وزارة العدل والمحاكم، وكانت من أبرز الزيادات، زيادة موازنة المحكمة الدستورية العليا إلى 92 مليونا و320 ألف جنيه، مقابل 86 مليونا و320 ألف جنيه على موازنة العام الماضى، بزيادة قدرها 6 ملايين جنيه، على الرغم من أن عدد قضاة المحكمة تقلص من 19 إلى 11 قاضيا طبقا للدستور الجديد. وارتفعت موازنة القضاء والنيابة العامة «القضاء العادى»، الذى يقوم مجلس القضاء الأعلى على شئونه، إلى 4 مليارات و638 مليونا و501 ألف جنيه، مقابل 3 مليارات و837 مليونا و700 ألف جنيه العام الماضى، بزيادة 800 مليون جنيه. وارتفعت الميزانية المخصصة للمحاكم إلى 8 مليارات و509 ملايين و858 ألف جنيه، مقابل 7 مليارات و59 مليونا و188 ألف جنيه العام الماضى، بزيادة قدرها مليار و450 مليونا و670 ألف جنيه. وارتفعت الميزانية المخصصة لديوان عام وزارة العدل إلى مليار و189 مليونا و502 ألف جنيه، مقابل مليار و53 مليونا و698 ألف جنيه الموازنة السابقة، بزيادة قدرها 135 مليونا و804 آلاف جنيه. وارتفعت ميزانية مجلس الدولة «القضاء الإدارى» إلى 730 مليونا و650 ألف جنيه، مقابل 572 مليونا و650 ألف جنيه عن العام الماضى، بزيادة 158 مليون جنيه، وارتفعت ميزانية هيئة قضايا الدولة إلى 629 مليونا و250 ألف جنيه، مقابل 486 مليونا و250 ألف جنيه عن العام الماضى، بزيادة قدرها 143 مليون جنيه. وزادت ميزانية هيئة النيابة الإدارية إلى 731 مليونا و40 ألف جنيه مقابل 571 مليونا و40 ألف جنيه عن العام الماضى، بزيادة 160 مليون جنيه. وبلغت موازنة الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى 448 مليونا و765 ألف جنيه، مقابل 407 ملايين و150 ألف جنيه فى الموازنة السابقة، بزيادة 41 مليونا و615 ألف جنيه. وذكرت مصادر برلمانية، أن موازنة الهيئات القضائية، من القضاء العادى المتمثل فى، مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، هى موازنات مستقلة تضعها الهيئات القضائية بنفسها دون تدخل من وزارة العدل أو الحكومة، إلا أنه من حق المجلس التشريعى المختص الاعتراض على تلك الميزانية وتغييرها.
