أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، تقرير الرقابة النصف سنوي ،وهو الثالث الذي تصدره المؤسسة والأول لهذا العام . ويتناول هذا التقرير توثيقُا لأوضاع حرية الفكر والإبداع في مصر، وأهم التطورات التي شهدتها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2010، وذلك بمتابعة ما بدأته مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإصدار تقريرها الأول الذي تناول بالرصد، والتوثيق، ذات القضايا محل الاهتمام، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2009، ثم مواصلة الرصد، بإصدار تقريرها الثاني الذي غطى الفترة من يوليو إلى ديسمبر2009.حيث يبدأ التقرير بتقديم رؤية قانونية، حول اتخاذ الحياء العام كذريعة قانونية للرقابة على الإبداع، بدعوى خدشها للحياء العام، وذلك في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا.هذا وقد شهد النصف الأول من عام 2010، تواصل أعمال الرقابة على حرية الفكر والإبداع، وذلك عبر العديد من الممارسات، على سبيل المثال لا الحصر، تم إلغاء حفل السير إلتون جون الذي كان من المزمع إحياؤه في القاهرة، استنادا على آراء إلتون جون الشخصية، كما ألغيت ندوة لكل من العالِم أحمد زويل، والشاعِر فاروق جويدة، كان من المقرر عقدها، في دار الأوبرا بدمنهور، منعًا لتوجسات الجهات الأمنية، كما طالب النائب زكريا الجنايني في بيان إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الثقافة بوقف أربعة أفلام هي: كلمني شكرا، بالألوان الطبيعية، أحاسيس، رسائل البحر، بدعوى أنها تنشر الرذيلة.أما القضايا التي امتدت على مدار تلك الفترة، فقد تمثلت في مطالبة مجموعة من المحامين تعرف باسم محامون بلا قيود، بمصادرة ألف ليلة وليلة، إذ رأت أن مؤلَف ألف ليلة وليلة، يحمل بين طياته كمًا هائلا من العبارات الجنسية الصريحة، المتدنية، والقميئة، بجانب دعوة سافرة للفجور، والفسق، وإشاعة الفاحشة، وازدراء الأديان، والعديد من الجرائم المُعاقب عليها، طبقًا لنصوص قانون العقوبات. وقرار النائب العام بحفظ البلاغ، مُبرئا ألف ليلة وليلة من التهم التي نسبت إليها، الذي اعتبره وزير الثقافة فاروق حسني، انتصارًا وحفاظًا للتراث الإنساني المُلهِم. إلى جانب تعرض صاحب رواية عزازيل يوسف زيدان، للمحاكمة بسبب تحقيق أعده عن مقال النقرس للعالم الرازي، كما استمر مجمع البحوث الإسلامية، في فرض وصايته الفكرية على حرية الإبداع، حيث أصدر توصية بمصادرة، بعض مؤلفات كل من سيد القمني، ود/ حسن حنفي بذريعة النيل من الإسلام.إلى جانب استمرار سياسة قطع البث المفاجئ، لبعض القنوات الفضائية، مثل قناة العالم، التي رصدنا تعرضها لذات الموقف، في تقريرنا نصف السنوي الثاني لعام 2009، وأيضًا قناة الرحمة.أما على صعيد الأحكام القضائية، فكان الأبرز منها، الحُكم بوقف نشاط قناتي الحياة الأولى، والثانية، بوقف البث بهما، خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث البرامج الرياضية الثلاثة: الكورة مع شوبير، واستاد الحياة ، والملاعب اليوم .إلا أن الحكم الذي ينبغي الوقوف عليه، هو حكم المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن الذي تقدمت به وزارة الثقافة، لمنع تصوير فيلم المشير والرئيس، وتأييد تصويره على خلفية أن الهيئة العامة للرقابة على المصنفات، هي الجهة المنوط بها، إصدار تراخيص الأعمال الفنية، لافتًا النظر إلى أن القانون لم يشر إلى حق أية جهة أخرى غير منوط بها قانونًا، إصدار تلك التراخيص من عدمه.
