قال محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الدولة لشئون المجالس النيابية السابق: «إن البعض ما زال يتمسك بالحصانة بالرغم من أنها قد ألغيت بموجب الدستور، حيث لم تعد أي حصانه مانعًا من مقاضاة أي مواطن مهما كانت وظيفته أو درجته». وأكد «محسوب» في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس، أنه لم يعد مقبولًا احتماء البعض خلف وظيفته وامتيازاتها؛ لمنع ملاحقة القانون له، فالدستور يقول: إن الشعب مصدر السلطات يؤسسها وتستمد منه شرعيتها وتخضع لإرادته، ومسئولياتها وصلاحياتها أمانة يحملها المسؤولون، لا امتيازات للتحصن خلفها. يذكر أن المستشار ثروت حماد قد أرسل مذكرة إلى وزير العدل يطلب فيها مخاطبة مجلس الشورى لرفع الحصانة البرلمانية عن صبحي صالح، عضو مجلس الشورى؛ للتحقيق معه في اتهام القضاة له بإهانتهم بالإضافة إلى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط.