فجأة وبعد عودة الرئيس مرسي من هناك قررت إثيوبيا تحويل مجري النيل الأزرق وبدأ العمل في مشروع سد "النهضة " دون انتظار لقرارات او توصيات اللجنة المشكلة من دول حوض النيل لدراسة المشروع لاسيما وأن الكثيرين قد حذروا من خطورة بناء هذا السد، المهدد بالإنهيار خاصة وأنه مقام علي منحدر شديد الميل واللافت للإنتباه أن حكومة الإخوان إلتزمت الصمت حيال إعلان إثيوبيا لهذا القرار، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة لاحتمالية التلاعب في حصة مصر من المياه الإقليمية وبالتالي سيؤثر علي الأمن الغذائي لمصر. ولم يتوقف الأمر علي احتمالية التلاعب في حصة مصر من المياه، بل أكدت دراسة أجراها الدكتور علاء الظواهري، أستاذ الهيدروليكا بجامعة القاهرة أن هناك تأثيرات سلبية بل وكارثية قد تنتج عن إنشاء السد ، لاسيما خلال الفترة التي يمتلء فيها السد. وأوضحت الدراسة أن هذه التأثيرات الكارثية قد تتسبب في تشريد أكثر من 2 مليون أسرة وذلك في حالة تعرض السد للإنهيار جراء زلزال أو وجود عيب فني في بناءه، فضلاً عن أن ذلك سيؤثر بالسلب أيضاً علي الإنتاج الزراعي بمنطقة السودان، إضافة إلي أنه سيؤدي لانهيار سدي السودان " سنار وروصيرص" ، كما سيكون من شأنه التأثير أيضاً علي السد العالي ، لاسيما وأنه يحتجز خلفه 73 مليار متر مكعب، فإذ انهار فإن المياه ستملاء السعة التخزينية للسد ، والتي يحتاج لأن تكون فارغة حتي يمكن التعامل في حالات التشغيل العالي. وتزايدت التساؤلات بين الخبراء حول ما هي النتائج التي ستترتب علي استكمال بناء سد النهضة الإثيوبي؟، وأين دور حكومة الإخوان لوقف استكمال السد لاسيما وأن الكثير من الخبراء حذروا من استكماله، وهل معامل أمان هذا السد سيقلل من إحتمالات إنهياره؟. في البداية انتقد الدكتور محمد شوقي " أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة" موافقة الحكومة المصرية علي إصرار أثيوبيا لاستكمال بناء السد دون وضع أي اعتبارات، إضافة إلي أن هذا سيقلل من دور مصر الدولي، لافتاً إلي أن وزير الري والموارد المائية كان ينبغي عليه أن يضع دراسة تتضمن جميع التأثيرات الناتجة من استكمال بناء هذا السد، لاسيما وأن قبل تنفيذ أي مشروع لابد من دراسة التأثيرات السلبية أولاً. وأضاف شوقي في تصريحات خاصة ل"النهار" أن التقرير المرحلي الذي أعده عدد من الخبراء الاستشاريين من مصر والسودان وأثيوبيا أكد وجود فالق زلزالي في السد، الأمر الذي جعل الأمر أكثر تعقيداً ، وبالتالي يجعل موافقة مصر علي قرار حكومة أديس أبابا بمثابة مجازفة خاصة وأنه إذ إنهار السد فإنه سيتم القضاء علي 2 مليون أسرة بل ستختفي مدينة الخرطوم تماماً إضافة إلي أنه ستنهار السدود السودانية. وطالب شوقي وزير الري بضرورة أن يضع ملف سد النهضة علي أولويات الأجندة التي ينبغي أن يتم مناقشتها مع الجانب السوداني، خاصة وأن هذا سيؤثر بالسلب علي دول المصب مصر والسودان كما سيؤثر علي حجم حصتهم من مياه النيل. بينما أوضح الدكتور مصطفي غيث أستاذ الري بجامعة القاهرة" أن ملف استكمال بناء سد النهضة الإثيوبي بات من الموضوعات التي تشكل أهمية قصوي لاسيما بعدما تباينت الأراء الخبراء بين أضرار بناء السد ومنافعه في الحفاظ علي حصة مصر الإقليمية، لافتاً إلي أن وزارة الري والموارد المائية لم تأخذ في اعتبارها الناحية الفنية لاسيما المتعلقة بالتركيبات الجيولوجية، خاصة بعدما تزايدت التحذيرات والتوقعات من انهيار السد. وشدد غيث علي ضرورة أن تجري الحكومة المصرية مباحثات مع إثيوبيا لتأجيل استكمال بناء السد ، لحين أن تنتهي مصر من الدراسة التي تجريها والمتعلقة بمدي تأثير سد النهضة علي حجم المياه التي ستصل لمصر والسودان، إضافة إلي المطالبة بتقليل حجم المياه الموجودة خلف السد لأن ذلك سيزيد بالضرورة من المخاطر التي ستتعرض لها مصر في حالة انهياره، لافتاً إلي أنه قبل تنفيذ أي شيء لابد من النظر إلي التأثيرات والنتائج الكارثية التي قد تنتج عن هذا الشيء قبل الفوائد التي ستعود منه.
