يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، ووفد من القضاة بمجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموقف من مناقشة مجلس الشورى لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وسبل مواجهة ذلك فى ظل رفض جموع القضاة. وأكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر أن اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة مع مجلس القضاء الأعلى، للوقوف على آخر تداعيات الموقف، ولبحث الموقف النهائى للقضاة، بالتنسيق بين مجلس القضاء باعتباره الممثل الرسمى للقضاة ونادى القضاة باعتباره الممثل الشرعى المنتخب، وصولا لاتخاذ موقف موحد إزاء هذه الهجمة الشرسة من مجلس الشورى الذى يصر على مناقشة قانون السلطة القضائية رغم غضب القضاة ورفضهم. وأضاف "فتحى" أن نادى القضاة سيعلن موقفه النهائى بعد اجتماعه مع "القضاء الأعلى" وفى حال الاتفاق على اتخاذ موقف موحد سيلتزم به الجميع، أما فى حالة عدم التوصل لموقف موحد ستكون هناك خطوات تصعيدية أخرى سيتخذها نادى القضاة، مشددا على أن جميع الخيارات متاحة بما فيها الاعتصام الذى تم طرحه خلال اجتماع النادى مع القضاة مساء الأحد، وتم إرجاؤه لحين مقابلة مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى تعليق العمل وإجراءات أخرى. وأكد وكيل نادى القضاة أن قضاة مصر لن يتنازلوا عن مطلبهم الأساسى وهو عدم جواز مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، باعتبار أن المجلس يتولى التشريع بشكل استثنائى ولحالات الضرورة فقط، وأن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ويجب مناقشته أمام الجهة المختصة بالتشريع فى الأساس وهى مجلس النواب القادم. وشدد على أن كافة الخيارات التصعيدية مطروحة ومتاحة فى حال إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية بالمخالفة للقانون والدستور، مما يمثل تغولا من السلطة التشريعية على استقلال القضاء.
