كشف حسين عبد الغني، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، النقاب عن مفاوضات تجريها جماعة الإخوان المسلمين مع قيادات بالجبهة، تعرض فيها تنفيذ عدد من المطالب، مقابل أن تكف الجبهة عن الضغط الشعبي ضد الرئيس محمد مرسي ومحاولات سحب الثقة منه. وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية، إن الإخوان يتخوفون من الضغط الذي تقوم به المعارضة والدعوات لإقامة انتخابات رئاسية جديدة. وتابع: "تلاحظ جماعة الإخوان المسلمين تراجعًا واضحًا في شعبيتها في الفترة الأخيرة وهو ما حدا بها لرفض أي انتخابات مقبلة سواء كانت برلمانية أو رئاسية". فيما قال سعد عبود، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة لابد أن تثبت على مواقفها الوطنية من الضغط على النظام حتى يستجيب لصوت الشارع المصري ولا ينحرف عن المسار الثوري، مضيفًا أن الإخوان لو استجابوا لضغوط المعارضة فالفضل يعود للشباب الثوري، لأنهم من يتحركون في الشوارع ويجمعون التوقيعان، قائلا: "حملة تمرد أصبحت محل اهتمام الجميع". وتوقع عبود أن تحمل المفاوضات بين الإخوان والإنقاذ عددًا من الموضوعات، وعلي رأسها إقالة النائب العام الذي يمثل وجوده انتهاكًا لحرمة الدستور والقانون، وكذلك تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات اللذين وجد بهما عوار دستوري كبير وهو ما يمثل صفعة كبيرة للإخوان الذين لم يستطيعوا صنع قانون يتواكب مع الدستور الذي وضعوه بأنفسهم. وعلى جهة أخرى نفى أحمد زهير، القيادي بحزب الحرية والعدالة، أي مفاوضات قام بها الحزب أو الجماعة مع جبهة الإنقاذ، قائلاً: "لا يوجد ما يثبت ما قاله عبد الغني، وهى إحدى أكاذيبه". وأضاف: "نعقد حوارات مفتوحة مع كل الأحزاب والهيئات ولا يوجد في الفترة الأخيرة أي مفاوضات ثنائية بين الإخوان والإنقاذ". وشدد زهير على أن ما جاء بصندوق الانتخابات لن يرحل إلا بصندوق الانتخابات في إشارة إلى الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، قائلاً: "إن مرسي هو أول رئيس مدني شرعي منتخب ولن يستطيع أحد سحب هذه الصفة الشرعية إلا بعد أربع سنوات مع انتخابات جديدة". وأكد زهير أن حملة جمع التوقيعات "تمرد" أثبتت فشلها كما أثبتت فشل جبهة الإنقاذ، وأنه ليس من حق المعارضة أن تطلب من مجلس الشورى ألا يناقش قانون السلطة القضائية فهو جهة سيادية يمثل الشعب المصري، كما أن له سيادة ولا يحق للمعارضة أن تتدخل في شئونه.
