أعلن إسلام همام، عضو اللجنة المركزية لحملة "تمرد" فى تصريح خاص أن الحملة تمكنت من جمع أكثر من مليون ونصف المليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي فى كل محافظات مصر، مضيفا أنه سيتم توضيح كل التفاصيل فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد. وأكد همام أن الحملة تعمل فى 19 محافظة و9 دول خارج مصر، وأنها تضم شباب الثورة من كل التيارات حتى الإسلامية منها، مشددا على خلوها من "الفلول" وعلى استقلاليتها عن أى كيان سياسي، مضيفا "الحملة تضم شبابا من أحزاب وحركات ثورية كثيرة، ولسنا تابعين لحركة كفاية أو 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) كما يردد البعض، فهناك أيضا صوفيون وسلفيون، وكل من يعمل فى الحملة يخلع انتماءه السياسي خارجها، قبل بدئه العمل فيها، لأن الجميع يجمعهم العمل من أجل هدف موحد مؤمنون به" . تابع عضو مركزية "تمرد" قائلا: "بالطبع نرحب بمساندة وانضمام كل القوى الثورية وأى كيان سياسي لنا، لكن ما أسعدنا أكثر هو تطوع العشرات من غير المسيسيين فى الحملة فى القرى والمحافظات، وهذا بالتأكيد له دلالات مهمة تكشف عن مدى انهيار شعبية النظام الحالى، ونجاح الحملة فى الوصول للناس البسطاء، لأنها نجحت فى تقديم البديل الحقيقي لاستكمال الثورة وتصويب مسارها حول الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى، تجمع كل التيارات، وندرس تصميم موقع يتم جمع التوقيعات عليه". وحول الانتقادات التى تواجه الحملة من القوى الإسلامية بدعوى عدم شرعيتها وقانونيتها؛ قال همام "أول من ضرب عرض الحائط بالقانون والدستور هو الرئيس مرسي نفسه بإصداره إعلانه "غير الدستورى"، وبالنسبة لمن يهاجمون الحملة من الإخوان والمتحالفين معهم أذكرهم بمشاركتهم منذ سنوات مع الجمعية الوطنية للتغيير لجمع توقيعات من الشعب على مطالب التغيير السبعة، وكانت فى ذلك الوقت تعارض النظام ويعتبرها غير قانونية وغير دستورية، فلماذا حللوا المشاركة فيها وقتها وهاجموها عندما أصبحت ضدهم الآن". وتابع همام قائلا "ما نراه نحن شباب الثورة أن الوضع لا يختلف كثيرا عن نظام مبارك، وهم يقولون: إن هناك إرادة شعبية أتت بمرسي عبر الصناديق، ونحن اخترنا الاحتكام لنفس الإرادة الشعبية، فمن يوقعوا لسحب الثقة منه هم من أعطوا له أصواتهم، كما أننا فى حالة ثورة تريد أن تستكمل طريقها، فضلا عن كون الدستور الذى يفخرون به لم يحظ بقبول شعبي، لأن من صاغه هو نفس الفصيل الذى يحكم لخدمه مصالحه وأقصي كل التيارات الآخرى". وكشف القيادى بالحملة عن اعتزامها المشاركة بقوة فى تظاهرات الجمعة المقبلة 17 مايو، احتجاجا على ما يوصف ب "غياب العدالة الاجتماعية" وكذلك تنظيم وقفات احتجاجية موازية مع تلك التظاهرات أمام بعض السفارات المصرية فى الخارج مثل سفارتى كندا وفرنسا وذلك يوم 18 مايو.
