أثار قرارحكومة الإخوان حول تطبيق برنامج ترشيد دعم البنزين والسولار والذي سيتم تنفيذه من خلال الكروت الذكية أول يونية القادم ،الجدل بين الكثيرين، إذ تزايدت التساؤلات عن كيفية تطبيق هذا البرنامج، ومن المستفاد من ذلك لاسيما بعدما تضاربت الأقاويل حول شريحة مستحقي دعم الطاقة،حيث أكد البعض أنه سيتم تطبيق هذا البرنامج علي السيارات حتي سعة 1600 سي سي دون التقيد بماركتها أو تاريخ تصنيعها، وذلك بصرف النظر عن السيارات التيتم تصنيعها قبل عام 2000 فإنها ستحصل علي الدعم بغض النظر عن سعتها اللترية. تساؤلات عديدة حول هذه القضية ، منها ما هو حجم البنزين والسولار الذي سيحصل عليه كل فرد؟، وما هي الشروط للحصول علي الدعم؟، وإذا امتلك شخص أكثر من سيارة هل سيحصل علي الدعم لكل منهما أم سيحصل علي دعم لواحدة فقط؟،وإذا وجد بالسيارة عطل فني ولكن ترخيصها ساري فهل يجوز لصاحبها أخذ الكمية المدعمة يومياً في جراكن؟، وما هو وضع سائقي التوك توك والميكروباص من الدعم؟ الاجابة عن هذه الأسئلة وغيرها في سطور التحقيق التالي : في البداية أكد المهندس هاني ضاحي، رئيس هيئة البترول في تصريحات خاصة ل"النهار" أن برنامج الكروت الذكية للبنزين سيتم تطبيقه علي كل السيارات حتي سعة 1600 سي سي ، إذ ستحصل كل سيارة علي خمس لترات مدعمة يومياً، بما يعادل 150 لتراً في الشهر. وأوضح أنه إذا تم تطبيق هذا البرنامج بنجاح فإنه سيوفر للدولة المليارات من الجنيهات بما يعادل حوالي 25 مليار جنيه، الأمر الذي سيساهم في دعم الاقتصاد القومي دون انتظار الحصول علي أي قروض من أي دولة خاصة وأن دعم الطاقة يستولي علي أكثر من علي ثلث الانفاق العام في مصر، فضلاً عن أنه سيجعل هناك اكتفاء ذاتي من البنزين. وأشار ضاحي إلي أن ماكينات صرف الكروت الذكية علي وشك الانتهاء منها، لاسيما بعدماعقدت وزارة البترول اتفاقاً مع عدد من مصانع وزارة الإنتاج الحربي للقيام بتصنيع هذه المعدات، فضلاً عن أن الوزارة اسندت إنتاج الكروت الذكية للبنك الأهلي المصري. وأنهي في الوقت ذاته جميع المخاوف لدي كل أسرة تمتلك أكثر من سيارة، قائلاً إن الدعم سيصل لكل سيارة بغض النظر عما إذا كان يمتلك شخص واحد أكثر من سيارة، فسيحصل بالفعل علي الدعم لكل سيارة. بينما يري الدكتور جلال الجوادي " الخبير الاقتصادي" أن تطبيق برنامج صرف البنزين والسولار بالكروت الذكية قد ثير الغضب لدي الكثيرين خاصة وأن هذا البرنامج سيقلل الحصة المدعمة لكل فرد، إلا أنه في الوقت ذاته سيساهم في ضبط توزيع البنزين وسيضمن وصول الدعم لمستحقيه خاصة وأن 80% من الدعم يصل لغير مستحقيه وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات والبيانات الرسمية لوزارة البترول، فضلاً عن أنه سيساهم أيضاً في ترشيد استهلاك المنتجات البترولية إذ سيوفر أكثر من 30% من استهلاك البنزين. وعن امتلاك شخص لسيارة بها عطل فني رد قائلاً:" وزارة البترول لن تخرج الكروت الممغنطة إلا في حالة حضور السيارة والتأكد من أنها سليمة ولا يوجد بها أعطال، حتي لا يعطي ذلك الفرصة أمام مالك السيارة لسحب حصته في جراكن ومن ثم يساهم في تنشيط بيع البنزين في السوق السوداء". وأوضح الجوادي أن وزارة البترول فرضت شروط علي سائقي الميكروباص والتوك توك وكذلك الفلاحين للحصول علي اللترات المدعمة، إذ شددت علي ضرورة وجود الترخيص لديهم ، أما الفلاح فينبغي عليه تقديم الحيازة الزراعية للأرض الزراعية، وعن المؤجر الذي لا يمتلك حيازة زراعية فليس من حقه الحصول علي اللترات المدعمة، الأمر الذي سيؤثر بالضرورة علي إنتاج مصر من الحبوب الغذائية. وأشار الجوادي إلي أن أصحاب السيارات يحق لهم الحصول علي لترات بنزين فور نفاذ الكمية المدعمة بأسعار مخفضة إلي حد ما وليست بمرتفعة أيضاً ولكن حسب نوع السيارة أيضاً، إذ أن السيارات التي تزيد سعتها 1600 سي سي سيتم التعامل معها بأسعار مرتفعة. بينما تري الدكتورة سعاد كامل" أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر " أنه من الصعب تطبيق هذا النظام خلال الفترة الراهنة لاسيما في ظل وجود حالة الانفلات الأمني الذي لم يتم السيطرة عليه حتي الآن فضلاً عن أن مصر تعاني من الكثير من الأزمات الاقتصادية. وأوضحت أن تطبيق برنامج الكروت الذكية سيؤدي بالضرورة لرفع أسعار الكثير من السلع، الأمر الذي لن يتحمله المواطن المصري، مشيرةً إلي أن حكومة الإخوان كان ينبغي عليها أن تضع خطة لجميع النتائج السلبية والإيجابية قبل تطبيق هذا البرنامج والنظر لسلبياته أكثر من إيجابياته، خاصة وأن هذا النظام اتبعته الكثير من الدول الخارجية أثر تعرضها لأزمات تتعلق بالمنتجات البترولية إلي أنه كان له نتائج سلبية علي الدولة. وشددت كامل علي وزارة البترول بضرورة إيضاح جميع المعلومات لمالكي السيارات، والإجابة علي جميع التساؤلات التي تدور بذهنه في مؤتمر جماهيري يتم بثه عبر قنوات التلفزيون ليكون علي بينة بما سيتم خاصة وأن ميعاد صرف حصة البنزين المدعمة دخل حيز التنفيذ ولم يتبقي سوي أقل من شهرين لتنفيذه فعلياً.