ننفرد بنشر تفاصيل اللقاء الذى أجراه المستشار مصطفى الحسينى رئيس الاستئناف والمحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا والمستشار عماد عبد الله المحامى العام لنيابة الأموال العامة مع المليادير حسين سالم فى إسبانيا، وذلك على هامش حضورهما مؤتمر دعم تدابير مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتعزيز استعاده الأصول إلي مصر برعاية الأممالمتحدة وبالتعاون مع النيابة الأسبانية. وجاءت المقابلة بناء على طلب تقدم به محامى حسين سالم إلى المستشار طلعت عبد الله النائب العام. وصرح المستشار مصطفى الحسينى بأنه تمت خلال المقابلة مناقشة العرض الذى تقدم به حسين سالم بالتنازل عن نصف ثروته وهو ونجلاه خالد وماجدة مقابل التصالح فى القضايا المتداولة ضده بالمحاكم والنيابات. وطلب وفد النيابة من حسين سالم رفع قيمة العرض وزيادة النسبة على 50% حتى يتم إغلاق الملف بشكل كامل، إلا أن حسين سالم أصر على الاحتفاظ بنصف ثروته فى مصر له ولأسرته. ولم تستشعر النيابة خلال المقابلة جدية عرض حسين سالم أثناء المناقشات، ولم تستشعر التلاقى بين طلب النيابة برفع النسبة أكثر من 50% وعرض حسين سالم. يذكر أن الأحكام القضائية الغيابية الصادرة ضد حسين سالم، فى قضيتين بعقوبات مالية لمبالغ تصل إلي 2 مليار دولار فى قضية غسيل الأموال ، ونحو 2 مليار دولار أخري في قضية تصدير الغاز، وأن ثروة حسين سالم فى مصر طبقا لتقديرات الخبراء تصل إلي نحو 5 مليارات جنيه. وأضاف المستشار مصطفى الحسينى أن مؤتمر دعم تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استعادة الأصول إلي مصر الذى عقد خلال اليومين الماضيين بإسبانيا وحضره الدكتور محمد بركات بإدارة التعاون الدولى بوازة العدل، وعدد من أعضاء النياية العامة المصرية حيث تمت مناقشة عدة مشروعات لمعاهدات واتفاقيات قضائية بين الجانبين المصرى والأسبانى، والتعاون بين النائب العام المصرى ونظيره الإسبانى والنيابة المصرية ونيابة مكافحة الفساد الإسبانية. وناقش المؤتمر طلبات الإنابة القضائية التى تقدمت بها مصر ومنها طلب استرداد أموال الرئيس السابق مبارك وأسرته ورموز النظام السابق، وكذلك طلب تسليم الملياردير حسين سالم، وأبدى الجانب الأسبانى استعدادات طيبة للتعاون والجدية فى مناقشة الملفات المفتوحة لاسترداد أموال مبارك وأسرته، والاستعلام عن أرصدة الرئيس السابق وأسرته ورموز نظامه.
